“مورجان ستانلى”: تراجع سعر الفائدة يساعد على زيادة التمويلات من المؤسسات الدولية
توقع محللون أن يخفف اتجاه البنوك المركزية عالميًا للتيسير النقدى، من صدمة الإصلاحات الاقتصادية المنتظر أن تنفذها مصر، لكنهم رهنوا التعافى بتوحيد سعر الصرف، واستكمال برنامج صندوق النقد الدولى.
وفى اجتماعاتهم نهاية الأسبوع الماضى، قررت البنوك المركزية الكبرى على رأسها الفيدرالى الأمريكى، وبنك إنجلترا والمركزى الأوروبى تثبيت الفائدة، بالتزامن مع هدوء معدلات التضخم واقترابها من أهداف البنوك المركزية.
وبات الفيدرالى الأمريكى يتوقع خفض الفائدة 75 نقطة أساس، بدلاً من خفضها 50 نقطة كما كان متوقع، على أن يخفضها 1% فى 2025، و75 نقطة أساس فى 2026.
قالت سارة سعادة، محلل اقتصادى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إنه لكى يكون تأثير خفض الفائدة عالمياً واضحاً، يجب أن يكون هناك استقرار فى أسعار الصرف داخل مصر، وتباطؤ فى معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة.
وقال بنك الاستثمار الأمريكى، مورجان ستانلى، إن التيسير النقدى المتوقع فى الأسواق العالمية خلال النصف الثانى من 2024، سيؤدى لزيادة التمويلات متعددة الأطراف، بما يسمح للسلطات المصرية بتبنى نظام سعر صرف أكثر مرونة بما يمهد لاستقرار الاقتصاد الكلى فى مصر.
ورجح أن تلجأ مصر لخفض الجنيه دون مستويات السوق الموازية مع توافر تمويلات بشكل استباقى ما بين 5 و7 مليارت دولار من المقرضين متعددى الأطراف والإقليميين، بما يخفض الضغط على السوق الموازية، ويسهم فى تعافٍ محدود للتدفقات النقدية.
ولكنه حذر من أن عدم تطور التحريك المبدئى لسعر صرف مرن، أو نظام مرن مُدار يسمح بمرونة مستدامة فى سعر الصرف، سيؤدى لاستمرار الضغط على السوق الموازية والاحتياطيات.
وقدر معهد التمويل الدولى حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى بـ7 مليارات دولار تسدها مصر عبر الاستثمارات الأجنبية والاقتراض.
وذكر فى تقرير حديث له، أن الوضع الاقتصادى فى مصر يواجه استمرار عجز حساب الميزانين الجارى والمالى وتأجيل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولى وضعف تدفقات محفظة الأوراق المالية، وصافى الاقتراض الخارجى الكبير للقطاع المصرفى، وجميعها عوامل حدت من خيارات التمويل الخارجى أمام مصر ودفعتها للاعتماد على الاستثمار الأجنبى والاقتراض الرسمى.
وقال بنك الاستثمار «إيه إف جى» القابضة، إنَّ مصر تواجه عاماً جديداً من التخفيضات المتوقعة فى سعر الصرف؛ لمواجهة نقص العملة، واستعادة الاستقرار الكلى، متوقعاً أن يكون الخفض فى الأشهر الأولى من العام الجديد.
وأضاف أن إتاحة السيولة فى السوق تخفف مخاوف توافر العملة، بما يساعد السوق على خفض الأسعار فى السوق الموازى، بما يسهل توحيد السعر فى السوقين الرسمى والموازى.
وأوضح أن تلك الخطوة من شأنها أن توفر سيولة ما بين 12 و14 مليار دولار من التنازلات الدولارية، وإن البنك المركزى المصرى عليه أن يكمل ذلك الإجراء بتشديد السياسة النقدية.
