نادر: احتمالية دخول شريك جديد فى رأسمال الشركة
تستهدف شركة آرشر للتأجير التمويلى والاستشارات المالية زيادة رأسمالها بنحو 50 مليون جنيه بالربع الثانى من 2024، ليصل إلى 75 مليون جنيه ليتوافق مع متطلبات الهيئة العامة لللرقابة المالية حول زياددة رأسمال شركات التأجير التمويلى.
وقال محمد نادر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة آرشر للتأجير التمويلى والاستشارات المالية فى مقابلة مع «البورصة»، إن الشركة تقوم حالياً بدراسة الخيارات المتاحة لزيادة رأس المال من الشركاء الحاليين مع احتمالية دخول شريك جديد، على أن يتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة.
وفى أبريل الماضى، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 91 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم بزيادة الحد الادنى لرأسمال شركات الناشط إلى 75 مليون جنيه.
الشركة أبرمت عقودا بقيمة 45 مليون جنيه في 11 شهرًا
وأضاف، أن “آرشر” تستهدف الوصول بمحفظتها التمويلية إلى أكثر من 450 مليون جنيه بنهاية العام المقبل، مقابل محفظة حالية بقيمة 135 مليون جنيه بعدد عملاء يصل إلى نحو 40 عميلا، وعدد عقود يتجاوز 100 عقد، مشيرًا إلى أن الشركة أبرمت عقودا بقيمة 45 مليون جنيه، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.
وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التخصيم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال النصف الثانى من العام المقبل، وفقًا لـ«نادر».
الشركة تحصل على تمويلات بقيمة 85 مليون جنيه
وكشف أن “آرشر” حصلت على تمويلات بقيمة 85 مليون جنيه من عدة بنوك: «فيصل الإسلامى»، و«ميد بنك»، والمصرف المتحد، بالإضافة إلى بنك مصر.
وتابع أن الشركة تتركز عملياتها مع شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تتراوح بين 2:4 مليون جنيه للعملية الواحدة، موضحًا أنها قد تصل إلى 12 مليون جنيه فى بعض العمليات.
وتوقع نادر، زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، مع تثبيت أسعار الفائدة، وفى حال زيادتها سيكون بشكل طفيف وغير مؤثر مما سيتيح الفرصة للشركات للتخطيط المناسب، ويزيد من حجم الطلب على المنتجات خاصة المستوردة والتى ستدعم استمرار عمليات الشراء بشكل طبيعى.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والتحديات الحالية دفعت عددا من شركات القطاع إلى الاندماج بهدف النجاة والحفاظ على العمليات التشغيلية يف ظل ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية مما أثر على نشاط عقود التأجير التمويلى.
وقام البنك المركز المصرى برفع أسعار الفائدة عدة مرات بمجموع 11% منذ مارس 2022.
التأجير التمويلى المباشر يستحوذ على 65% من عمليات الشركة
وأضاف أن نشاط التأجير التمويلى فى نمو مستمر على مدار الأعوام من حيث حجم العقود بالرغم من انخفاض عدد العقود على مستوى القطاع ككل، حيث وصلت قيمة العقود الى 87 مليار جنيه، منها 88% عقارات، متوقعًا أن ينهى القطاع العام الجارى بحجم 100 مليار جنيه فى مصر.
وأوضح أن قطاع التأجير التمويلى ينقسم إلى تأجير مباشر والذى يستحوذ على 65% من حجم أعمال الشركة، والـ35% المتبقية للبيع مع إعادة التأجير.
وقال نادر، إن “آرشر” تواجه بعض الصعوبات للحصول على التمويلات والتسهيلات الائتمانية من البنوك فى ظل الظروف الحالية.
وذكر أن جميع القطاعات تأثرت بالتضخم، وكان الأكثر تأثراً قطاع الاغذية، والنقل، وبالرغم من ذلك من المتوقع نمو القطاع نظراً لزيادة التكاليف على الشركات الناشئة والتى تتجه للحصول على التمويلات خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع أن شركة آرشر للاستشارات المالية شهدت نشاطًا فى سوق الدمج والاستحواذ، خاصة وأنها قدمت خدماتها الاستشارية فى عدة صفقات لاسيما أنها قامت بدور المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة لصفقة إندماج «إيجيترانس» و«نوسكو» وهى من الصفقات الكبرى فى قطاع اللوجيستيات.
وأوضح أن هناك نشاط أيضًا فى التمويلات من المؤسسات حيث قدمت خدماتها لأكثر من عملية تمويل لصالح الشركات العاملة بالسوق.
انحسار توسعات الشركات يقود تراجع نشاط التأجير التمويلى
وأوضح نادر أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج لتعريف محدد لحل فجوات المعالجة الضريبية، خاصة وأن رأس مال الشركة ليس المعيار لتحديد قطاعها ولكن حجم أعمالها لابد ان سكون هو المقياس.
وأضاف من الصعب قياس نمو الشركات فى مصر دون النظر إلى التضخم وقيمة العملة، فالشركات التى تستورد قد تأثرت إيراداتها سلباً نظراً لاستيرادها للمعدات والخامات اللازمة للنشاط ولكن الشركات التى تصدر شهدت نمو كبير فى قطاعات مثل، الاغذية، المنسوجات، الأثاث والصناعات الهندسية.
وذكر أن التحديات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على الشركات فهناك ثلاثة نقاط الأكثر تأثيراً وهي: زيادة سعر الفائدة فى آخر عام مما أثر على توسع الشركات لنشاطها، ارتفاع قيمة المنتجات، وعدم توافر الأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها مما أثر سلباً على معدلات الطلب، ولكن فى الفترة الاخيرة تأقلم العملاء مع هذه الزيادة.
وذكر نادر، بأن التضخم له عدة أسباب منها، زيادة الطلب على السلع والخدمات والتى من الممكن مواجهتها عن طريق خفض سعر الفائدة، بينما التضخم الحالى فى مصر هو تضخم ناتج عن نقص المعروض، بالإضافة إلى أنه تضخم مستورد نتيجة ومشاكل فى سلاسل الإمداد، والإضطرابات الدولية.
واوضح أن التحدى يواجه الشركات والعملاء فى التخطيط السليم، فمع صعود التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة أصبح هناك تخوفات من الاستثمار وتطوير الشركات أنشطتهم.
«آرشر للاستشارات» تعد دراسة جدوى لمشروع هندى-إماراتى لتدبير تمويلات بـ400 مليون جنيه
وأوضج أن أغلب التقييمات للشركات فى الفترة الحالية تتم لدراسة الجدوى بهدف التوسع وإنشاء شركات أو مصانع جديدة تابعة، حيث قامت مؤخرًا بإجراء تقييمات لنحو 7 شركات متنوعة بين القطاع الصناعى مثل مصانع الأدوية، موصنع للمواسير والنحاس، مصنع للاغذية وشركة توريدات متخصصة فى الطاقة والمياه.
وقال نادر، إن “آرشر” أجرت دراسة جدوى لمشروع هندى-إماراتى وساعدت فى تدبير تمويلات بقيمة 400 مليون جنيه من أحد البنوك لصالح المشروع، إلى جانب تقديم استشارات لإجمالى قيمة المديونيات تم إعادة جدولتها للشركة بقيمة 500 مليون جنيه فى 2023.
ولفت بأن هناك اهتمام من جانب مستثمرين أجانب حاليا فى قطاع الصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى أن عدد من المستثمرين المصريين يستهدفون فتح أسواق خارجية عن طريق شركاء أجانب.
وأشار بأن الارتفاع القياسى فى مؤشر البورصة لم يحدث نتيجة رواج الأسهم، ولكن بسبب تعديل الأسعار بسبب التضخم وإعادة تقييم العملة.
وأضاف الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة آرشر، بأن لجوء الأفراد للاستثمار فى البورصة مؤخرا نوع من التحوط ضد تقلبات سعر الصرف المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الاستثمار فى العقار يعيبه صعوبة تسييله ولكنه ملاذ آمن ضد التضخم، على عكس الذهب يحافظ على قيمة النقود وسهل تسييله.
%90.3 نموًا فى قيمة عقود التأجير التمويلى سبتمبر 2023
ونوه نادر بأن أفضل وسيلة للتحوط هى العمل على تنمية موارد الدخل، وليس تحويل الجنيه لأى عملة أخرى أو ذهب، وشدد على ضرورة الاتجاه نحو عملية التصدير لجذب العملة الاجنبية.
وأوضح أن تقلبات سعر الصرف أكثر ضرا من تذبذب أسعار الفائدة، حيث أنه من الممكن أن تصل خسائر نتيجة فروق سعر العملة لضعف من يعتمدون على تمويل مشاريعهم بالقروض.
وعن أبرز القطاعات التى ستشهد نمو ملحوظ خلال الفترة المقبلة، أفاد بأن مصر اقتصادها ضخم وبه العديد من الفرص الواعدة مثل حلول التكنولوجيا المالية، والتمويل الاستهلاكى، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجيستية، بينما القطاع العقارى يشهد مخاطر عالية بسبب تقلبات أسعار مواد البناء بالإضافة إلى صعوبة حساب التسعير الفعلى للعقار.
وأضاف أن مصر لديها فرص جيدة يجب أن تستغلها فى التصنيع خاصة مع توجه أمريكا والغرب لتقليل اعتمادهم على الصين، حيث أصبحت الصين هى المورد الاساسى للعديد من المنتجات بأمريكا فلذلك تسعى امريكا للبحث عن بديل للإنتاج بعيداً عن الصين فتستطيع مصر انتهاز مثل هذه الفرص للتصنيع للغرب والنهوض بالصناعات المصرية.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى فى مصر مختلف عن لبنان، حيث أن لبنان ليس بها صناعة وتعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين بالخارج بالإضافة إلى أن حجم الاقتصاد المصرى أكبر وأكثر تنوعا.
