هل تعوض الإيرادات غير النفطية أثر خفض إنتاج النفط بموازنات الخليج؟

من المتوقع أن تدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها دول الخليج أداء اقتصاداتها في مواجهة التأثير المتوقع من خفض إنتاج النفط على معدلات النمو، في ظل حفاظ القطاع غير النفطي على نموه المتواصل في دول مثل السعودية.

وترجح المؤسسات المالية الدولية جميعها، أن تواصل الأنشطة غير النفطية بمنطقة الخليج نموها خلال الفترة القادمة، كما حثت حكومات دول المنطقة على مواصلة تحفيز هذه القطاعات وجعلها محوراً مهماً في النمو الاقتصادي.

بحسب صندوق النقد الدولي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة، لا تزال تحتفظ بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية.

ووافق مروان شراب، المدير العام لشركة “lpha Advisory” في مقابلة مع “الشرق” على هذا الرأي، منوهاً إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، إلا أن القطاعات غير النفطية في دول الخليج تمكنت من المساهمة في دعم نمو اقتصاداتها.

ورغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون القطاع غير النفطي داعماً للنمو في المنطقة خلال السنوات المقبلة، لكنه في الوقت نفسه يرى أنه لن يعوّض بشكل كامل تراجع الاقتصاد النفطي على المدى المتوسط.

وفقاً لبيانات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول الخليج 5.3% العام الماضي، فيما من المتوقع تسجيله نمواً 4.3% بنهاية 2023 و4% في 2024.

من جهته، توقع البنك الدولي نمو القطاعات غير النفطية في الدول الخليجية 3.9% في 2023، و3.4% على المدى المتوسط.

وبخصوص القطاعات غير النفطية التي يمكن أن تكون داعمة لاقتصادات دول المنطقة، يرى شراب أن التكنولوجيا والطاقة المتجددة والقطاع البنكي يمكنها المساهمة في نمو اقتصادات دول الخليج.

وأضاف: “رغم ذلك فإن مدى سرعة تحركات خفض الفائدة للفترة المقبلة سيكون لها تأثير على نتائج القطاع المصرفي”.

سعر التعادل

رغم ذلك يظل لسعر برميل النفط تأثير على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، وغالباً ما يُستخدم “سعر التعادل المالي للنفط” كمقياس للوضع المالي لها.

يتفاوت “سعر التعادل” للنفط في منطقة الخليج من دولة لأخرى، فبينما يقدّره صندوق النقد في ميزانية السعودية عند 80.9 دولار للبرميل للعام الجاري ونحو 75 دولاراً للبرميل العام القادم ، قدّر الصندوق لميزانية الإمارات 55.6 دولار للبرميل في 2023 و54.8 دولار العام القادم.

بينما يُعد سعر تحقيق التعادل لميزانية البحرين هو الأعلى بين دول مجلس التعاون، إذ يقدّره الصندوق عند 126.2 دولار للبرميل العام الجاري ونحو 129 دولاراًُ للبرميل في عام 2024.