تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قائمة الصناديق السيادية في العالم خلال 2023 من حيث النشاط، إذ ضخ استثمارات قيمتها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2022.
أبرم الصندوق 48 صفقة، 42% منها في المملكة، حسب تقرير أصدره معهد الصناديق السيادية.
وخلال فترة قصيرة مدتها ثماني سنوات منذ إعادة تشكيله، أصبح الصندوق السيادي السعودي قوة كبيرة في الداخل والخارج، ويستهدف أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030، وفق رؤية المملكة.
خلال 2023، وصلت قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة الخليج إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليون دولار، مقابل 3.8 تريليون دولار في 2022.
تفوقت أيضاً صناديق سيادية أخرى في المنطقة على نظيرتها العالمية من حيث النشاط، وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجهاز قطر للاستثمار.
لكن إجمالاً، تراجعت الاستثمارات التي ضختها الصناديق السيادية الخليجية إلى 75.6 مليار دولار، مقابل 85.9 مليار دولار في 2022.
أحد الأسباب في النشاط، هو المستوى المرتفع المستمر لأسعار النفط، إذ حصدت الصناديق الخليجية ثمار المكاسب المالية غير المتوقعة وتعافت بشكل أسرع من غيرها من كارثة الأسواق المالية في عام 2022، وفق التقرير.
ويعود هذا النشاط أيضاً إلى نضج المشهد الاستثماري، مع دخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى من التطور لم يسبق له مثيل.
أدى ذلك إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و3.7% في عامي 2024 و2025، على التوالي، وفقاً للبنك الدولي.
النمو بوتيرة ثابتة حتى 2030
عالمياً، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الصناديق السيادية إلى 11.2 تريليون دولار في عام 2023، مقابل 10.5 تريليون في 2022.
يتوقع التقرير أن تواصل الصناديق السيادية النمو بوتيرة ثابتة حتى عام 2030، لتصل قيمة الأصول التي تديرها إلى 71 تريليون دولار، بقيادة الصندوق السيادي النرويجي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF)، المعروف بأنه أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، بقيمة تزيد على تريليوني دولار لكل منها.
مقارنة بعام 2022، انخفضت استثمارات الصناديق السيادية عالمياً 21% إلى 123.8 مليار دولار عبر 317 صفقة.
لا تزال التوقعات لعام 2024 غير مؤكدة، “مع وجود مخاطر جيوسياسية عالية، ولكننا نعتقد أن الصناديق السيادية ستواصل التغلب على الأزمات”، وفق التقرير.
ذهبت جائزة صندوق العام إلى الصندوق النرويجي، بفضل تعافي العائدات، والقيادة في الإشراف، وربما دخوله في الشركات الخاصة غير المدرجة.
وكشف التقرير أن قيمة الاستثمار الأخضر بلغت ذروتها عند 25 مليار دولار في 2023.
