واجه العديد من أصحاب العقارات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية صعوبات من أجل إعادة التمويل بأسعار الفائدة الحالية، في وقت يواجهون فيه ديوناً بقيمة 117 مليار دولار.
وستستحق ديون بمليارات الدولارات هذا العام على مئات من المباني المكتبية الكبرى في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن يجد أصحابها صعوبة في إعادة تمويلها بأسعار الفائدة الحالية.
وهناك 117 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المرتبطة بالمكاتب التي تحتاج إما إلى السداد أو إعادة التمويل في عام 2024، وفقا لبيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري، والتي نقلتها صحيفة Financial Times البريطانية في تقرير لها مع مطلع العام.
وتكمن المعضلة الرئيسية في تضاعف أسعار الرهن العقاري التجاري تقريباً، في حين أن أداء العديد من المباني أو الطلب عليها انخفض، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المستثمرين خسائر بمليارات الدولارات.
والخسائر المتوقعة في هذه المرحلة ، هي على نطاق أصغر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الرهن العقاري في العام 2008. لكن القروض المتعثرة يمكن أن تسبب خسائر بالمليارات للمستثمرين، وتقضي على بعض شركات التطوير العقاري – مثل تفكك شركة Cigna العقارية النمساوية – وتؤدي إلى عمليات بيع قسرية في سوق المكاتب المتعثرة بالفعل.
وفي ديسمبر، عرض مدير الإعسار في شركة Cigna ملكية الشركة لنصف مبنى كرايسلر في نيويورك للبيع من أجل جمع الأموال اللازمة بشكل عاجل.
وقال رئيس استراتيجية العقارات في شركة Cohen & Steers ، ريتشارد هيل: “نحن في البداية في محاولة التغلب على تراجع سوق المكاتب.. هذا ليس مدفوعًا بالأساسيات؛ وهذا له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل مرة أخرى”.
وحتى في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن عمليات إعادة التمويل تتم في نهاية المطاف.
وتحتفظ البنوك بحوالي ثلثي القروض العقارية المستحقة قريباً ، كما أن حالات التأخر في سداد تلك القروض – التي تميل إلى أن تكون مدعومة بمباني ذات جودة أعلى أو ذات استدانة أقل – آخذة في الارتفاع، لكنها لا تزال منخفضة للغاية، بحسب التقرير.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات التخلف عن السداد، فإن الخسائر على تلك القروض يمكن أن تكون كبيرة ، في ديسمبر، وجدت مجموعة من الاقتصاديين الأمريكيين أن 40% من القروض المكتبية في الميزانيات العمومية للبنوك تحت الخطر، مما قد يسبب مشكلة لعشرات البنوك الإقليمية التي تحتفظ بها.
