“المركزى” يستهدف خفض التضخم إلى 7% فى الربع الأخير من العام
توقع صندوق النقد الدولى، أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
وذكرت أنه سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتوقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة.
ونوهت إلى أن الدولة ستهتم بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التحقيق الاستقرار المالي.
وقالت الوثيقة إن الدولة ستركز على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة في إطار سياسة استهداف التضخم، وبحيث يصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، ومواصلة خفضه إلى 5% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند مستويات.
وتوقعت أن تبدأ الضغوط التضخمية فى الانحسار ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وذكر أن ذلك يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي.
