أكدت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن اقتصاد البلاد أظهر علامات متزايدة على الانتعاش بقيادة الصادرات، على الرغم من أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية في في تقريرها الشهري للتقييم الاقتصادي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية إن علامات التعافي الاقتصادي التي تركز على الصادرات تتزايد، والضغط التضخمي ينحسر.. لكن وتيرة الانتعاش بين القطاعات كانت مختلفة”.
ولا يزال الغموض الخارجي قائما أيضًا، نتيجة للحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، من بين قضايا أخرى، ولا تزال المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي مرتفعة، على الرغم من تزايد التوقعات بحدوث تحول في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حسبما جاء في التقرير.
وبعد تراجع استمر لمدة عام، سجلت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو، مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي لترتفع بنسبة 5.1 % في ديسمبر، مدفوعة بمبيعات أشباه الموصلات القوية.
وتوقعت الحكومة أن ترتفع الصادرات بنسبة 8.5 % هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد عن 700 مليار دولار، منتعشة من انخفاض بنسبة 7.4 % في عام 2023.
لكن الطلب المحلي ظل ضعيفا وسط ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة.
وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر، ويقارن هذا الرقم مع انخفاض بنسبة 4.5% في الشهر السابق، لكن التحسن يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير القاعدة المنخفض وعوامل مؤقتة، مثل أحداث الخصم الكبرى على السيارات وغيرها من العناصر، وفقا لمعهد التنمية الكوري.
وأظهرت البيانات الحكومية أن الناتج من قطاع الخدمات والاستثمار في المرافق لا يزال بطيئا.
وأكدت الوزارة أن الحكومة ستضع أولوية السياسة لدعم سبل عيش الشعب على أساس استقرار الأسعار، وإدارة تمويل المشاريع العقارية والمخاطر المحتملة الأخرى، وتعزيز الاقتصاد أيضًا لجيل المستقبل.