كشف تقرير تطور المخاطر الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمى، أن الركود هو المهدد الأول للاقتصاد المصرى، وذلك بحسب بيانات المسح الذى شارك فيه عدد من المسئولين التنفيذيين فى مصر.
وطبقاً للتقرير، كان الكساد هو المهدد الأكثر شيوعاً بين دول العالم، حيث جاء كالمهدد الأول فى 67 دولة من أصل 110 دول تمت عليها الدراسة.
وكان الخطر الثانى الذى يهدد الاقتصاد المصرى هو التضخم، أما الخطر الثالث فكان معدل البطالة، والرابع هو الدين العام.
وانخفض النمو متأثرًا بارتفاع معدلات التضخم وضعف القوى الشرائية.
وبحسب بيانات البنك المركزى سجل معدل التضخم السنوى 35.2% خلال ديسمبر الماضى، فيما بلغت مستويات قياسية جاوز فيها 40% خلال مايو الماضى.
ويحتاج سوق العمل لاستيعاب مليون شخص سنويًا نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة فى مصر بخلاف أن 7.1% من قوة العمل بالفعل من العاطلين.
وتسببت الأزمة الاقتصادية الأخيرة فى ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلى، بعدما كانت على مسار تنازلى، لتتجاوز 96% بنهاية العام المالى الماضى، فى ظل أن تغير سعر الصرف منُفردًا، أضاف نحو 1.3 تريليون جنيه لرصيد الدين الخارجى عند تقويمه بالعملة المحلية، بخلاف أن فوائد الديون المرتفعة دفعت وزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى للاقتراض لسدادها، إذ تجاوزت كافة إيرادات ميزانية الدولة.
وكشف التقرير، أن الخطر الخامس للاقتصاد المصرى هو الحروب المسلحة.
وتستضيف مصر ملايين اللاجئين بجانب أن الحرب الإسرائيلية على فلسطين وما أثارته من رد فعل لجماعة الحوثى باستهداف السفن فى البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على قناة السويس.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 40% خلال أول 11 يوما فى بداية 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب الصراعات الجارية فى منطقة البحر الأحمر، بحسب تصريحات أسامة ربيع رئيس هيئة القناة.
كما تأثرت أسعار النفط والسياحة، والتى تؤثر بدورها بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.
وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا هى شرارة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر مع خروج الأموال الساخنة من مصر خاصة مع موجة التشديد النقدى التى شنتها البنوك المركزية لاحتواء التضخم الناتج عن الحرب.
ويتم وضع التقرير لتقييم أكبر المخاطر التى تواجه الاقتصادات فى دول العالم المختلفة، من خلال مسح على 11 ألف صاحب عمل فى 113 اقتصادا مختلفا، لدراسة المخاطر المحتملة.
