عبدالحميد: “سكن لكل المصريين” ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة”، اتفاقية تعاون لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
ويهدف التعاون، إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، لا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.
كما تهدف إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التعاون بين برنامج موئل الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، حيث ساهم صندوق الإسكان الاجتماعي في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه، وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأضافت، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتي نهاية 2023، وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها 80% في المدن الحضرية الجديدة.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.
وأوضحت أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تضم كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
