قال نائب وزير الزراعة البولندي ميشال كولودزيجزاك، إن بولندا لن توافق على قيام المفوضية الأوروبية بتمديد السياسة التجارية الخاصة تجاه أوكرانيا.
وأشار، اليوم الإثنين، إلى أنه على الرغم من وجهات النظر المختلفة، فإن حكومة دونالد تاسك سوف تتمسك بالخط الذي أرساه أسلافها من حزب القانون والعدالة.
وقال كولودزيجزاك – على منصة “إكس” تعليقا على ذلك – “بولندا لن توافق على الفكرة التي طرحتها المفوضية الأوروبية بشأن توسيع نطاق تحرير التجارة مع أوكرانيا في ظل الظروف الحالية، لأن ذلك يمثل تهديدا للمزارعين البولنديين”.
ومن المقرر أن تجدد المفوضية الأوروبية تعليق جميع الرسوم الجمركية والحصص وإجراءات الدفاع التجاري على الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر حتى العام 2025، وفقًا للإذاعة البولندية “أر أم أف أف أم”.
وذكرت الإذاعة، أن مشروع لائحة الاتحاد الأوروبي لتمديد التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية مع أوكرانيا حتى العام 2025 من المقرر أن تعتمده هيئة المفوضين، غدا الثلاثاء.
ويأتي هذا على الرغم من الجهود التي يبذلها مفوض الزراعة البولندى يانوش فويسيتشوفسكي، الذي يعارض توسيع قواعد التجارة الحرة لأوكرانيا، مما يسلط الضوء على النتائج المدمرة لهذا الحل لإنتاج الغذاء المحلي في البلدان المجاورة، بما في ذلك بولندا.
وتسبب تعليق الحواجز التجارية مع أوكرانيا، والتي تم تقديمها كجزء من “ممرات التضامن”، في التدفق غير المنضبط لبعض المنتجات الغذائية الزراعية، بما في ذلك الحبوب والدواجن والبيض والتوت المجمد وحتى عصير التفاح إلى البلدان المتآخمة لأوكرانيا، وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض الأسعار والطلب على الإنتاج من دول الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن الموقف الصارم الذي اتخذه فويسيتشوفسكي كافياً لمنع تجديد التحرير المؤقت للتجارة مع أوكرانيا، حيث أن معظم المفوضين الآخرين يؤيدون هذا الحل.
ويعد تحرير التجارة مع أوكرانيا إحدى القضايا التي تتبع فيها حكومة دونالد تاسك (حزب الشعب الأوروبي/ الاشتراكيين والديمقراطيين/ التجديد/ اليسار)، التي وصلت إلى السلطة الشهر الماضي، خط حكومة القانون والعدالة المحافظة السابقة (حزب القانون والعدالة) حتى لو كان تاسك وحزب القانون والعدالة خصمين شرسين بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية.
وقبل توليه منصب رئيس الوزراء، وعد تاسك بأن حكومته ستعيد بولندا إلى أوروبا بعد ثماني سنوات من الصراعات بين حكومة حزب القانون والعدالة والمؤسسات الأوروبية، وأنه سيستعيد حكم القانون في بولندا، لكن بولندا بقيادة تاسك قد لا تكون الحليف الذي تحلم به بروكسل، نظرا لأن الحكومة الجديدة تتقاسم مع سابقاتها مواقف تتعارض مع الاتجاه السائد في أوروبا في العديد من المجالات الرئيسية، مثل الهجرة.
وخلال الحملة التي سبقت الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي، اتهم تاسك وائتلافه المدني حزب القانون والعدالة بالاستجابة بعد فوات الأوان لمخاوف المزارعين البولنديين بشأن العواقب المترتبة على تحرير قواعد التجارة مع أوكرانيا وعدم القدرة على الدفاع عن موقف بولندا بشأن هذه القضية في بروكسل.
ومن المقرر أن يجري وزير الزراعة تشيسلاف سيكيرسكي محادثات مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس حول مستقبل التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، حسبما ذكرت الإذاعة البولندية.
ونقلت الإذاعة عن ممثل للاتحاد الأوروبي قوله “إن القواعد التجارية الجديدة يمكن أن تشمل “بندًا أمنيًا معززًا”، وقد يكون هذا الحل غير كاف بالنسبة لبولندا، حيث توقع سيكيرسكي وفويسيتشوفسكي أن تقوم المفوضية بفرض قيود كمية على واردات السكر والدواجن الأوكرانية.
