مصادر: الصحة والتعليم تستحوذان على النصيب الأكبر من الدعم بقيمة تصل إلى مليار جنيه
قدر إجمالي مخصصات القطاع المصرفي في قطاع المسئولية المجتمعية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي بنحو 1.5 مليار جنيه في جميع المجالات، وتسعى استراتيجية العام الجديد لتكاتف وتعاون جميع البنوك في الأعمال التنموية والمجتمعية المختلفة لتحقيق التكامل وأفضل نتائج تنموية.
وأوضحت مصادر لـ “البورصة”، أن إسهامات القطاع المصرفي خلال تلك الفترة تنوعت بين عدد من الأنشطة التنموية، بواقع 893 مليون جنيه لقطاع الصحة، و150.5 مليون جنيه للتعليم، و160.9 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و8.4 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و51.9 مليون لذوى الاحتياجات، وحوالى 21.6 مليون لمشروعات تمكين المرأة.
كما تم توجيه 15 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن 17.2 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و 12.2 مليون لمشروعات قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و134.1 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و1.8 مليون جنيه لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع.
ولفتت المصادر، إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على توحيد جهود القطاع البنكي في مجال المسئولية المجتمعية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدة أن المسئولية المجتمعية لا تتمثل في منح التبرعات فقط لمستحقي الدعم، ولكن لابد من توجيه تلك التبرعات بشكل صحيح والمتابعة الدورية على الجهات والأفراد المستفيدين للتمكن من تحقيق أثر إيجابي من تلك التبرعات.
“الأهلي الكويتي” يسهم في التنمية الشاملة ويمنح أولوية للقطاع الصحي
وأشارت إلى أهمية العمل على إشراك جميع البنوك في المبادرات المجتمعية والتنموية وإتاحة الفرصة للبنوك التى لا تحظى بميزانيات كبيرة لقطاع المسئولية المجتمعية، للمشاركة بالجهود المتاحة لها في بعض المشروعات والمبادرات الكبيرة مع البنوك الأخرى التى ستتولى الدعم الأكبر لتلك المبادرات، وستكون هناك مشاركة مجتمعية قوية وفعالة للقطاع المصرفي ككل بشكل أكبر وبأثر ملموس خلال السنوات المقبلة.
أضافت المصادر، أن الجهود المجتمعية للقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية ركزت بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، لأنهما الأكثر احتياجاً للدعم، وستواصل البنوك دورها في دعم القطاعين، فضلاً عن التركيز على بعض القطاعات التنموية الآخرى، وتجاوزت إسهامات القطاع المصرفي لقطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2023 نحو مليار جنيه.
ودور البنك المركزي ليس رقابيا فقط، بل يعمل على دعم ومساندة البنوك في إيجاد الحلول والنزول على أرض الواقع لحل العقبات التى تواجههم ، ويدعم الإدارات المجتمعية بجميع البنوك لتسهيل عملها.
ولفتت إلى أهمية العمل على مشاركة المعلومات والخبرات بين البنوك بعضها البعض لإنجاز المهام المطلوبة منها، وأن البنك المركزي سيدعم ذلك الأمر بكل قوة خلال الفترة المقبلة.
وتابعت: “التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم”.
“EG-bank” يعقد شراكات جديدة لدعم الشباب والشركات الناشئة
وسيظل القطاع المصرفي دائماً ضمن خطوط الدفاع الأولى.. فهو داعم رئيس لكل المبادرات المجتمعية والتنموية التى تطلقها الدولة، ويعد طرح المنتجات المالية الخضراء ضمن أولويات البنوك خلال خططها للعام الحالي، وثمة اتجاه للتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وللبنك المركزى واتحاد بنوك مصر دور كبير فى دعم المشروعات ذات الطابع البيئى.
ويوجد تعاون مثمر بين القطاع المصرفي وجميع الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ مبادرات مجتمعية وتنموية تنهض بالتنمية البشرية، كما يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للتعاون لتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج فى مختلف القطاعات.
