قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأربعاء، إن زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023 لم تؤد إلا إلى ارتفاع معتدل في نسب مدفوعات الفائدة إلى الدخل بالنسبة للأسر في منطقة اليورو.
وتتوقع “فيتش” أن يظل التأثير على استهلاك الأسر ونموها ملموسًا، ولكن يمكن التحكم فيه، مع ارتفاع نسبة الفائدة المقدرة إلى إجمالي الدخل المتاح في منطقة اليورو، إلى 2.6% بحلول نهاية عام 2025 من 2.2% في نهاية الربع الثاني من عام 2023، لكنه أقل من ذروة عام 2008 عند 5.1%.
وأضافت الوكالة في تقرير نشرته الأربعاء على موقعها الرسمي، أن أسعار الفائدة على الاقتراض الأسري الجديد (المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض العقارية الجديدة والقروض الاستهلاكية الأخرى) ارتفعت بنحو 270 نقطة أساس في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2021.
وأوضحت “فيتش” أن أسعار الفائدة الفعلية على جميع الإقراض المصرفي للأسر ارتفعت بمقدار 90 نقطة أساس منذ ذلك الحين وفقًا للبنك المركزي الأوروبي، لتصل إلى 3.05% في نوفمبر 2023، مع تباين تأثير السياسة التقييدية على اقتصادات منطقة اليورو، بسبب هيكل أسواق الرهن العقاري.
واختتم التقرير أن التأثير الاقتصادي المباشر على الأسر التي تعاني من ارتفاع خدمة الديون من خلال قناة “التدفق النقدي” سيكون كبيرًا، ولكن يمكن التحكم فيه، ووفقاً لأبحاث المركزي الأوروبي، فإن اقتراض الأسر يتركز بين الفئات ذات الدخل الأعلى التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في استيعاب الصدمات.
