قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينيّ، محمّد مصطفى، إنّ إعادة إعمار قطاع غزة من خلال بناء الوحدات السكنيّة، ستتطلّب ما لا يقلّ عن 15 مليار دولار، وذلك بسبب تسوية مساحات واسعة من غزّة بالأرض، إثر العدوان الوحشيّ الّذي تشنّه إسرائيل على القطاع.
وأضاف المسئول الفلسطيني – في حديثه أمام المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في مدينة دافوس السويسرية – أنّ القيادة الفلسطينيّة ستركّز على المدى القصير، على المساعدات الإنسانيّة، بما في ذلك الأغذية والمياه، إلّا أنّ التركيز سيتحوّل في نهاية المطاف إلى إعادة إعمار قطاع غزة.
وعمد الاحتلال الإسرائيليّ – خلال الحرب على قطاع غزة – إلى استهداف البنية التحتيّة وتدمير المنشآت بشكل مكثّف، وأدّت الحرب إلى نزوح أغلب سكّان القطاع وعددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الأغذية والوقود والمستلزمات الطبّيّة.
وقال: “إذا استمرّت الحرب في قطاع غزّة، فمن المرجّح أن يودي الجوع بحياة أشخاص أكثر ممّن قد يقتلون في الحرب”، مشيرا إلى أن الخطوات الأولى قبل إعادة إعمار غزّة ينبغي أن تتمثّل في إعادة الأغذية والأدوية والمياه والكهرباء.
وتوقع رئيس الصندوق الفلسطيني أن ترتفع نسبة معدّلات البطالة بشكل أكثر حدّة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الحرب، إذ كانت تلامس قبل ذلك 50%، وفي صفوف الشباب الخرّيجين 60%، أمّا في صفوف النساء فوصلت نسبة البطالة إلى 80%.
ومع نزوح قرابة مليوني نسمة من أماكن سكنهم، فإنّ كوارث وأزمات إنسانيّة كبرى يواجهها هؤلاء جرّاء حالة الحصار الإسرائيليّ الّذي شدّد الاحتلال خناقه مع بداية الحرب الحاليّة المستمرّة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأغلق جيش الاحتلال المعابر الحدوديّة مع غزّة وقطع الكهرباء عنها، ويسمح بدخول كمّيّات شحيحة من الغذاء والمساعدات عبر معبر رفح جنوبًا.
