تشهد العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا حالة من السقوط الحر، رغم التوتر المستمر في البحر الأحمر، وهو خطر قد تقلل السوق من تقديره.
ويبدو أن موردي الغاز الطبيعي المسال قد توقفوا هذا الأسبوع عن استخدام قناة السويس، وهي ممر ملاحي حيوي لنقل الشحنات من قطر إلى أوروبا، في وقت يشكل استخدام الطريق الأطول حول جنوب أفريقيا، خطراً يتمثل في تأخير الشحنات وارتفاع تكاليفها، على الرغم من أن معدل الارتفاع في الوقت الحالي قد يكون طفيفاً.
حالياً، الحجة التي تنخفض على أساسها أسعار الغاز في أوروبا منطقية. فمرافق التخزين ممتلئة، والشتاء يقترب من نهايته، والطلب الصناعي لا يزال ضعيفاً، وبالتالي؛ فإن تأخر شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر – ثاني أكبر مورد للوقود فائق التبريد إلى أوروبا – لن يؤدي إلى حدوث نقص في المعروض.
مع ذلك، فإن السيناريو الذي يتم فيه إغلاق قناة السويس أمام تجارة الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر، سيؤدي إلى وقف السفن، الأمر الذي يهدد بارتفاع أسعار الشحن، وتقليل عدد الناقلات المتاحة. ومن دون استخدام المسارات الأكثر كفاءة، قد تكون شحنات الغاز الطبيعي المسال أيضاً عرضة لخطر الإلغاء.
