أصدرت الإمارات قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أول ديسمبر لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية والاستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار، وكذلك يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كليا أو جزئيا من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.
وتتكون الدولة من 7 إمارات تمر بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية، على رأسها أبوظبي ودبي، وتعمل الحكومة على تطوير مشروعات اتحادية لتعزيز التنمية في الإمارات الصغيرة، حيث تسعى الدولة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز.
المصدر:
العربية.نت
