قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم فى دعم العمليات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار.
وأضاف الشاهد فى بيان صحفي اليوم، أن القطاع الصناعى يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره فى النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعى، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعىا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التى يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة فى تحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة إلى أن القطاع الصناعى يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتى تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
