أظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي الصادر الخميس، موافقة الأعضاء على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع الثقة في أن موقف السياسة النقدية لا يزال تقييديًا بما فيه الكفاية، مما أتاح لمجلس الإدارة الفرصة لتخصيص الوقت لتقييم توقعات التضخم.
وبحسب المحضر، تشير التوقعات إلى أن مسار سعر الفائدة يتماشى مع الوصول إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم في النصف الثاني من عام 2025، وتم تسليط الضوء على أن التضخم من المرجح أن يرتفع في المدى القريب بسبب التأثير الأساسي التصاعدي لتكلفة الطاقة ولن ينخفض إلا ببطء خلال عام 2024.
وأوضح صناع السياسة أن التضخم المحلي ظل مرتفعًا وكان يتجه نحو الانخفاض بوتيرة بطيئة، مع ثبات نمو الأجور وتضخم الخدمات على وجه الخصوص، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل، مؤكدين انتقال السياسة النقدية للاقتصاد بقوة، ما يخفف الضغوط التضخمية على السلع والخدمات.
وأعرب الأعضاء عن القلق من أن توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة، تعكس قدرًا كبيرًا من التفاؤل ولم تكن متسقة مع توقعات الخبراء، ما يهدد بتخفيف الأوضاع المالية بشكل مفرط، الأمر الذي يمكن أن يُخرج عملية مكافحة التضخم عن مسارها، ولذلك أكدوا على الحرص في التصريحات.
