خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، إلى سلبية من مستقرة، فيما ثبتت التصنيف الائتمانى للبلاد عند CAA1.
وقالت الوكالة إن خفض نظرتها يعكس المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، رغم استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقرير أمس الأول إن مزيج التضخم وخفض العملة والفائدة ستقوض الاستهلاك والاستثمار فى مصر.
وأشارت إلى أن سعر الصرف انخفض فى مصر بنحو 25% مقابل الدولار خلال 2023 مقارنة بنهاية 2022، وتوقعت مزيداً من التراجع فى ضوء أسعار السوق الموازية.
وقالت إن تخفيض قيمة الجنيه المحتملة ستُبقى التضخم أعلى من 10% خلال العام الحالى، وإن تلك العوامل تؤدى لإضعاف القوى الشرائية.
وذكرت أنه فى ظل أن أسعار الفائدة فى مصر ستلقى بظلالها على النشاط الاقتصاد.
وتوقعت أن تواجه مصر صعوبات فى مواجهة التزامات الديون والسيولة؛ بسبب التعويم وارتفاع الفائدة الناجم عن الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الدولارية.
ورجحت اتساع عجز الحساب المالى لمصر، وأن يبقى احتياطى النقد الأجنبى منخفضاً، مقارنة بمدفوعات الديون وفاتورة الاستيراد، وهو ما يؤدى لارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.
وأشارت إلى أن مصر اعتمدت على الضمانات من المؤسسات الدولية لطرح السندات فى 2023.
