يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر مصطلحات مثل “محايد مناخيا” أو “إيجابي مناخيًا” التي تعتمد على تعويض الكربون بحلول العام 2026، كجزء من حملة القمع ضد الادعاءات البيئية المضللة.
ذكرت المنصة الإعلامية “يوراكتيف” المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم السبت، أن أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا، الأربعاء الماضي، لصالح الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في وقت سابق مع مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن توجيه المطالبات البيئية.
ووفقا للمنصة فإنه مع هذا التوجيه، يحظر استخدام مصطلحات مثل “صديقة للبيئة” أو “طبيعية” أو “قابلة للتحلل” أو “محايدة مناخيا” دون إثبات، مع فرض حظر شامل على باستخدام خطط تعويض الكربون لإثبات المطالبات.
وبموجب توجيه المطالبات البيئية الجديد، لن يسمح إلا بملصقات الاستدامة التي تستخدم أنظمة إصدار الشهادات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التشريع وسط مخاوف بشأن التأثير البيئي لخطط تعويض الكربون، والتي غالبا ما تستخدم لتبرير وضع العلامات على المنتجات بأنها “محايدة للكربون”، أو للإشارة إلى أنه يمكن للمستهلكين السفر بالطائرة أو شراء ملابس جديدة أو تناول أطعمة معينة دون المساهمة في تدهور المناخ.
