نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، ندوة إلكترونية لمناقشة ”قانون العناية الواجبة الألمانى والأوروبى، وأثرهما المتوقع على صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبى”.
وكشف الوزير مفوض تجارى تامر كريم، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبى بجهاز التمثيل التجارى، أن مشروع قانون العناية الواجبة الأوروبى مقتبس من الألمانى، وهو بمثابة منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الامداد والتمويل، فى ضوء قواعد العناية الواجبة لحقوق الانسان.
ولفت إلى أنه حال اعتماده سيتم دخوله حيز التنفيذ خلال عامين من الآن، ووقتها سيكون له الأولوية فى التطبيق عن القوانين المحلية فى دول الاتحاد.
وأشار إلى أن مشروع القانون ما زال فى طور المناقشات، وعلى الرغم من ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية عددا من القرارات تتوافق مع نصوصه كان أخرها مرسوم بشأن العناية الواجبة والتنمية المستدامة للشركات الصادر فى فبراير من العام الماضى، يهدف تعزيز سلوك الشركات المستدام والمسئول عبر سلاسل القيمة العالمية ومناهضة أى ظواهر ضد حقوق الانسان وبالأخص عمالة الأطفال أواستغلال العمال.
التشريع الأوروبى أكثر تشددا من الألمانى
وأكد كريم، أن نصوص القانون الأوروبى والمبادرات الصادرة فى ضوءه ليست موجودة بقانون العناية الواجبة الألمانى، ما ينبأ بأن يكون التشريع الأوروبى أكثر تشددا، خاصة وأنه يتضمن عقوبات أكبر من الحرمان من المناقصات العمومية قد تصل لحد العقوبات الجنائية على الشركات.
وذكر أن مشروع القانون يلقى معارضة قوية من شركات الاتحاد الأوروبى سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة، كذلك تعارضه عددًا من الدول على رأسهم بولاندا التى قامت بالطعن قضائيا على القانون على اعتباره قانونا ماليا وليس بيئيا؛ وبالتالى يجب الموافقة عليه بالإجماع وليس بالأغلبية وهو ما لم يحدث، فى حين امتنعت بلجيكا وبلغاريا عن التصويت كما تعارضه دول خارج الاتحاد الأوروبى مثل الصين والهند وباكستان.
وأشار إلى أن القانون فى الأغلب سيتم تمريره، كذلك الحال بالنسبة لقانون البيئة والصفقة الخضراء وستجد الشركات نفسها أمام تشريعات أوروبية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية.
ونوه إلى أن قانون العناية الواجبة الأوروبى ستسرى نصوصه على الشركات الأوروبية المتواجدة بدول الاتحاد التى تحقق صافى مبيعات سنوية يزيد عن 150 مليون يورو ويزيد عدد العاملين فيها عن الـ500 عامل، أما الشركات الأوروبية التى يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبى يجب عليها الامتثال لنصوص القانون حال حققت صافى مبيعات سنويا داخل دول الاتحاد بقيمة 150 مليون يورو.
وكشف أنه سيتم تخفيض إجمالى المبيعات فى مرحلة لاحقة لتصبح 40 مليون يورو وعدد العمال إلى 250 موظفا، بينما اتخذ القانون إجراءات مشددة ضد بعض القطاعات مثل الزراعة والتعدين والمنسوجات.
وذكر أن قانون إجراءات البيئة سيدخل حيز التنفيذ يناير 2026، والشركات المصرية كثيفة الانبعاثات للطافة عليها الابلاغ عن حجم انبعاثاتها، كذلك الحال بقانون الصفقة الخضراء الذى ينص على التزامات محددة على المستوردين الأوروبيين تتعلق بنسب المبيدات والأسمدة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع 2027.
وعن الآثر الاقتصادى لقانون العناية الواجبة، أكد أنه حتى الآن لم يؤثر قانون العناية الواجبة الألمانى على الصادرات المصرية إلى ألمانيا، على العكس ارتفعت الصادرات المصرية فى إجماليها إلى بلاد الماكينات، مطالبا الشركات المصرية سرعة الامتثال لنصوص القانون الأوروبى للعناية الواجبة، لاسيما أن الاتحاد الأوروبى شريك كبير لا يمكن الاستعاضة عنه بآخرين.
