دول الخليج والاتحاد الأوروبى قد يوفروا تمويلات ثنائية كبيرة لمصر
قالت شركة الأبحاث، فيتش سوليوشنز، إحدى شركات فيتش جروب، إن صندوق النقد الدولى سيكون مرنًا مع السلطات المصرية خاصة فى مسألة سعر الصرف والتى تفضل مصر فيها نظام العملة المدارة على التعويم الحر، وهو ما كان شرطا لاتفاقيات صندوق النقد الدولى السابقة.
أضافت:”لكن ونظراً لصعوبة البيئة الخارجية والأهمية السياسية لمصر، فإن الصندوق قد يتنازل عن هذا الشرط ونتوقع، أيضًا أن يتم صرف جزء كبير من التمويل على الفور”.
وذكرت أن الحرب فى فلسطين، من وجهة نظرهم رغم تداعياتها الاقتصادية السلبية على الاقتصاد عززت دور القاهرة كوسيط، بما يحفز زيادة الدعم المالى الأجنبى.
ونوهت إلى أنه حتى قبل الحرب، كانت هناك تقارير تشير إلى احتمال زيادة البرنامج المالى لصندوق النقد الدولى فى مصر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.
وتوقعت أن يصل برنامج مصر مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، وأن تحصل أيضًا على تمويل كبير من مصادر ثنائية، ويشمل ذلك التمويل من الاتحاد الأوروبى لتمويل مشاريع التنمية التى تهدف إلى خلق فرص العمل والحد من الهجرة.
وقالت إنه من المحتمل أيضأ أن تودع الدول الخليجية مبالغ جديدة فى البنك المركزى المصرى.
وأشارت إلى الإمارات والسعودية والكويت بالفعل مددوا أجل استحقاق نحو 15 مليار دولار من الودائع قصيرة الأجل لدى البنك المركزى، وأنه من المرجح أن يتم تحويل هذه الودائع فى مرحلة لاحقة إلى أسهم فى بعض الكيانات المملوكة للدولة.
ولفتت إلى أن اعتقاد المستثمرين أن الأهمية الاستراتيجية لمصر ستدفع الجهات الخارجية إلى التدخل أدى إلى انخفاض فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر.
ورجحت أن يكون خفض قيمة العملة فى أواخر مارس المقبل أو أوائل الربع الثانى وذلك فى ظل توقعهم أن ينخفض التضخم إلى ما يقرب من 20% على أساس سنوي، وهو ما سيجعل أى تعديل للعملة أقل إيلاماً على المستوى الاجتماعي.
أضافت أن السبب الثانى هو جدول السداد الضخم للديون الخارجية على مصر فى النصف الأول، وتأثير الحرب فى الآونة الأخيرة، بما يجعل التعجيل بالبرنامج ضرورة.
وتوقعت أن يؤدى ضعف العملة إلى زيادة التدفقات الأجنبية، بما يؤدى للإفراج عن بعض الواردات المتراكمة والتى تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار.
ورجحت أن ينخفض الجنيه من 31 جنيها فى الوقت الحالى إلى ما بين 40 و45 جنيها فى الربع الثانى من 2024.
وقالت “فيتش سوليوشنز”، إن تضييق الفجوة مع السوق الموازي وإصدار شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع يساعد على إعادة ما يصل إلى 10 مليارات دولار من السوق الموازي إلى القطاع المصرفى.
ورجحت أن يساعد ذلك على تراكم احتياطيات العملات الأجنبية، والبدء فى خفض عجز صافى الأصول الأجنبية فى النظام المصرفى، وتعزيز الثقة فى سعر الصرف المُدار.
وتوقعت أن يتباطأ التضخم خلال الربع الأول من العام قبل أن يرتفع بالتزامن مع خفض العملة إلى مستويات 30%.
ولكنها أشارت إلى أن تباطؤ التضخم ساعد فيه عوامل موسمية مواتية بينها تأجيل إدراج تضخم التعليم من سبتمبر إلى فبراير والذى خفض التضخم بداية من أكتوبر إلى 35% مقابل 38%.
وأشارت إلى أن زيادة الأسعار المحددة إداريًا سيحد من تراجع أكبر للتضخم رغم أثر سنة الأساس المواتى ليسجل التضخم بين 22% و23% فى فبراير.
وتوقعت أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة نحو 3% لكن فى النصف الثانى من العام الحالى أو بالتزامن مع اقتراب تخفيض العملة.
وقال إن المخاطر التى تهدد التوقعات مختلطة، على سبيل المثال، فإن توسيع نطاق الحرب فى فلسطين من شأنه أن يقلل بشكل كبير من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية فى مصر، مثل عائدات السياحة والنقل، وصادرات الغاز الطبيعى المسال.
أضافت أنه فى هذه الحالة، فإن الضغوط على ميزان المدفوعات فى مصر سوف تكون أكثر وضوحاً، الأمر الذى يتطلب تعديلاً أعمق للعملة.
لكنها رجحت أن صندوق النقد الدولى سوف يكون أكثر تساهلاً الآن مقارنة بفترة ما قبل الحرب يقلل من خطر حدوث المزيد من التأخير فى التفاوض على استئناف البرنامج، وهو ما قد يجعل خفض العملة يحدث فى وقت مبكر أكثر.
