دعا وزير الخارجية سامح شكري الجانب الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر للاستفادة من عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد ، والتي تستهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة والخدمات وسلاسل التوريد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية اليوم في بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بحضور جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية وذلك على (إفطار عمل) تم تنظيمه على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري/الأوروبي.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله حول مجمل العلاقات التي تجمع بين الجانبين، والمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله ، حيث استهل وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأوروبية ، والتي تشمل أوجهاً متعددة سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية.
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمشاركة فعالة وكبيرة من جانب الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري.
وأشاد شكري بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، والذي انعكس في وتيرة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوي من الجانبين .. معربا عن تطلعه لاستمرار الحوار المعمق والبناء بين الجانبين خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده يوم غد الثلاثاء.
وقدم وزير الخارجية شرحاً مستفيضاً للأوضاع الاقتصادية في مصر على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية مهمة لتطوير أداء الاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المواطنين..مشيرا إلى التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي والأمني المضطرب إقليميًا ودوليًا وتأثيره على أداء عدد من القطاعات.
وأكد شكري أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي كمكون أساسي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن .. معرباً عن التطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات الوثيقة.
وتناولت المناقشات بين وزيرالخارجية ونظرائه الأوروبيين بشكل مستفيض التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر واستراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول بما فيها اليونان، ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي حرص الوزير شكري على استعراض المقاربة المصرية الشاملة تجاهها وفرص ومجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تشهد تعاوناً وثيقاً بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار رئاستهما المشتركة للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأشار السفير أحمد أبوزيد إلى حرص المسئولين الأوروبيين في مداخلاتهم على تأكيد ما يوليه الاتحاد الأوروبي ودوله من أهمية لتعزيز شراكته مع مصر ودفع جميع مسارات التعاون الثنائي في شتي المجالات، ودعمهم لمقترح ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والذي من شأنه أن يفتح المجال لتطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بشكل كبير.
وأكد المسئولون الأوروبيون على الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم، وكون مصر شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع تأكيد الجانب الأوروبي على أن استقرار القارة الأوروبية وأمنها مرتبط بأمن واستقرار مصر والمنطقة.
وحرص المسئولون الأوروبيون – في هذا السياق – على الإشادة بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين على أهمية الارتقاء بمستوي العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.
وأشار السفير أحمد أبوزيد – في ختام تصريحاته – إلى ما تناوله إفطار العمل من حوار مستفيض وصريح حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، وفي مقدمتها الحرب في غزة والوضع في السودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الموقف المصري تجاه هذه القضايا.
