سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا في العام الماضي على الرغم من تباطؤ الصادرات والطلب المحلي الفاتر وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم، بحسب بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.4% في العام الماضي، متماشيا مع التقديرات السابقة للبنك المركزي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
لكن النمو الاقتصادي في العام الماضي كان أقل بالمقارنة مع 2.6% في عام 2022، و4.3% في عام 2021، بحسب وكالة “يونهاب”.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، نما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي.
ويتعافى اقتصاد كوريا الجنوبية منذ انكماشه بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2022 في مواجهة التشديد النقدي الحاد في الدول الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع ديون الأسر، وتباطؤ اقتصاد الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 3.5% للمرة الثامنة على التوالي بسبب مخاوف من تباطؤ النمو وسط اعتدال التضخم.
وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
