أعلنت نقابات المزارعين في فرنسا، أنها قررت مواصلة التعبئة في اليوم الثامن من التحركات الاحتجاجية وإقامة حواجز على الطرق، معتبرة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية.
وقال أرنو روسو رئيس “الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين FNSE”، وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين والمتحالفة مع المزارعين الشباب، الجمعة: “ما قيل الليلة لا يهدئ الغضب، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك”، معتبرًا أن تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال “لم تلبّ” كل التوقعات.
وأعلن أتال، الجمعة، إلغاء “الزيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق”، وأعلن عن تسهيلات إدارية، استجابة لغضب المزارعين.
بذلك وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية، رغم أنها مسجلة في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق والتي كانت سترفع تدريجيا حتى عام 2030.
كما وعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإدارية معلنًا “عشرة تدابير تبسيط فورية”.
وأشار على وجه الخصوص إلى “تنظيف مجاري المياه الزراعية” وعن “مهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية”.
علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا “تعارض التوقيع” على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية الأعضاء في ميركوسور.
وتتفاوض دول أمريكا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص، بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.
كما دعا إلى التطبيق السليم للقوانين الفرنسية التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والمتاجر الكبرى، وقال إن الحكومة ستفرض “في الأيام المقبلة عقوبات صارمة” على ثلاث شركات لا تحترم هذه القوانين، ووعد أيضاً بتعزيز المراقبة.
وأعلن رئيس الوزراء أيضًا عن التحرك لتقديم مساعدات طارئة سريعة، لا سيما فيما يتعلق بالمرض النزفي الوبائي الذي يصيب الماشية وزيادة التعويضات للمزارعين.
يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي يزيد فيه المزارعون الضغط على الحكومة مع تعطيل بعض الطرق المؤدية إلى باريس بشكل خاص الجمعة، وفيما ما زالت بعض الطرق السريعة مغلقة.
وشارك 72 ألف مزارع الجمعة في التحركات في جميع أنحاء فرنسا، وفقا للنقابات.
