هل تزيد اضطرابات البحر الأحمر الوضع سوءًا لظروف التمويل فى مصر؟

“فيتش”: الاضطرابات تتزامن مع خروج محتمل لمليارى دولار أموال ساخنة من مصر

تراجعت الحمولة المارة قناة السويس خلال أول 25 يوم من العام الحالى نحو 41% لتصل إلى 69.3 مليون طن مقابل 118.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب أداة “بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد.

فيما انخفضت منذ بداية التوترات فى البحر الأحمر فى 19 نوفمبر نحو 16.9% لتصل إلى 271.1 مليون طن مقابل 326.2 مليون طن، ووفق حسابات “بلومبرج إنتيليجنس” فإن خسائر قناة السويس فى حدود 150 مليون دولار تقريبًا.

لكن يبدو أن الأمر لن يتوقف على حد الخسائر المباشرة، مع تحذير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى من أن ما تتعرض له قناة السويس يزيد الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وتصنيف مصر الائتمانى، خاصة أنه يأتى بالتزامن مع إخراج “جى بى مورجان” سندات مصر بالجنيه من مؤشره للأسواق الناشئة، ورغم ضعف الوزن النسبى للسندات المصرية فيه لكن “فيتش” قدرت أنه قد يؤدى لخروج استثمارات أجنبية من الدين المحلى فى حدود مليار إلى 2 مليار دولار.

وقالت “فيتش” إن السيناريو الأساسى الخاص بها يتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 8.8 مليار دولار العام المالى الماضى، لكنه يرجح انخفاض إيرادات السياحة إلى 12.7 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار.

لكنها ذكرت أنه حال استمرت الاضطرابات حتى النصف الأول من العام قد تنخفض إيرادات الساحة إلى 11 مليار دولار وإيرادات قناة السويس إلى 7.5 مليار دولار، وهو ما يؤدى لزيادة عجز الحساب الجارى من 2.7% للناتج المحلى فى السيناريو الأساسى إلى 3.5%.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى إن مصر التى تعانى من أزمة عملة بالفعل تواجه تحديًا جديدًا بانخفاض معدلات المرور بقناة السويس، والتى تؤثر بدورها على حصيلة قناة السويس.

وأشارت إلى أن حصة الخزانة من إيرادات قناة السويس نحو 8% من الإيرادات العامة كما أن حصيلة المرور بالقناة تشكل جزءا معتبرا من السيولة بالعملة الأجنبية.
ورغم أن وكالة التصنيف”موديز” ترى أن الأثر المالى على الموازنة يمكن تجنبه من خلال تعويم سعر العملة، والذى بدوره سيقضى على أزمة السيولة الأجنبية ويؤدى لزيادة التدفقات الأجنبية.

تكلفة التأمين على الديون المصرية تتجاهل خفض “موديز” للنظرة المستقبلية والاضطرابات

لكنها خفضت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية من مستقرة الخميس الماضى، وتسبب ذلك فى ارتفاع تكاليف التأمين على الديون السيادية لكن بشكل مؤقت لم يستمر.

وانخفضت من جديد تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر خلال تداولات الأسبوع الماضى لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 12.88% فيما سجلت العقود أجل عام نحو 10.2%، لتعود لمستويات ما قبل التخفيض.

ورغم تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث لكنها أجمعت على أن شركاء مصر سواء من المؤسسات الدولية أو دول الخليج أو صندوق النقد مستعدين لتقديم الدعم.

لكن “فيتش” قالت إن الحكومة تواجه جدول سداد مزدحم مع استحقاق ديون بقيمة 8.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار فى العام المالى الماضى.

ورغم أن “سيتى جروب” ترى أن مخاطر إعادة هيكلة مصر لديونها فى 2024 أقل، لكنها خفضت توصيتها بشراء سندات مصر الدولارية إلى توصية بالاحتفاظ.

وبررت ذلك بارتفاع احتياجات مصر التمويلية مع الاضطرابات فى البحر الأحمر.

وذكرت أنها لم توص بالبيع فى هذه المرحلة، تحسباً لاتفاق على زيادة قرض مصر مع الصندوق بأكثر من المتوقع.

وتتوقع المؤسسات البحثية أن يتراوح قرض مصر مع الصندوق الذى تزور بعثة منه القاهرة حاليًا، ما بين 8 و10 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات فى الوقت الحالى.