وقعت هيئة الرقابة المالية مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة لتوسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة
وشهد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين «الهيئة العامة للرقابة المالية» و«برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، والذي تنفذه شركة «باثفايندر»، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا في القطاع المالي غير المصرفي.
و قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، التي تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
واوضح ان بموجب الاتفاقية سيتم ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج، التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر،والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك المؤسسات كما سيتم مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من «الرقابة المالية» و«معهد الخدمات المالية» على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح بالإضافة إلى معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.
وأكد فريد علي أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
واشار الى ان الهيئة حريصة على تطوير آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص.
وتابع أن هذه الاتفاقية تستهدف مشاركة البرنامج في تيسير واستضافة برامج تدريبية من خلال منهجية “تدريب المدربين” وذلك لبناء قدرات كوادر مختارة على طرح محتوى التثقيف المالي الخاص بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والتعاون مع البرنامج لإعداد حملات توعية مشتركة وبالتنسيق مع الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تعزيز الشمول المالي ورفع الوعي بالثقافة المالية للمرأة بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح فريد أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل حوالي 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل حوالي 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، ، بالإضافة إلى الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة ، دون أي انحياز لأي من الجنسين، مضيفا أن الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
و قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030 حيث يتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة واللاتي يشملن مستفيدات المبادرات للشمول المالي المطروحة من خلال شركاء البرنامج في القطاع الحكومي بالإضافة الى العاملات في القطاع الخاص، كما يتضمن التعاون أنشطة مشتركة لتثقيف المرأة ماليا لدعم استفادتها من المنتجات المالية غير المصرفية.
وأضافت دينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن التعاون بين «الهيئة» و«البرنامج» يأتي كخطوة هامة نحو شمول المرأة ماليا من خلال تيسير حصول السيدات ذوات النصيب الأصغر من الخدمات المالية على منتجات مالية تساعدهن على تنظيم أمورهن المالية بشكل أفضل ومواجهة المخاطر المالية المتنوعة بكفاءة وفعالية.
و قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ، ودينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و إلسي فالديز استشاري أول إدارة برامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،بالإضافة إلى محمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة وعدد من العاملين بالهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
