أعلن المجلس الأوروبي تمديد عقوباته على السلطات في موسكو حتى 31 يوليو 2024، وذلك في ضوء تصرفات الاتحاد الروسي المستمرة التي تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا.
وذكر المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي)- أن العقوبات الحالية تشمل مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الفاخرة.
كما تغطي أيضًا حظر استيراد النفط الخام المنقول بحرًا وبعض المنتجات النفطية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفصل العديد من البنوك الروسية عن نظام الاتصالات المالية العالمية (de-SWIFTing) وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة التحايل على العقوبات”.
وتم فرض العقوبات لأول مرة في عام 2014 ردًا على “تصرفات روسيا التي أدت إلى زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا، وتم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 2022 ردًا على العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا.
