3.2 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية بمشروعتها العام الماضى
تستهدف شركة «سكاى أبوظبى للتطوير العقارى» تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 7 مليارات جنيه، خلال العام الجارى 2024، وذلك ضمن خطتها للتوسع بالسوق وزيادة معدلاتها البيعية.
وقال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لشركة «سكاى أبوظبى»، إنَّ الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها تجاوزت المستهدف لعام 2023 مسجلة 3.2 مليار جنيه، منها 600 مليون جنيه خلال معرض «سيتى سكيب مصر 2023» والذى عقد خلال شهر سبتمبر من العام الماضى.
الشركة تدرس فرصاً استثمارية جديدة فى الساحل الشمالى وغرب القاهرة
وأضاف «عجمى» لـ«البورصة»، أن خطة الشركة الاستراتيجية تركز على التوسع بالسوق العقارى المصرى، وزيادة حجم أعمالها من خلال تقديم حزمة من المشروعات العقارية المتنوعة، ما بين سكنى وتجارى إدارى وفندقى.
وأوضح أن الشركة تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة بمناطق متنوعة ضمن خطة الشركة للتوسع، أبرزها الساحل الشمالى، وغرب القاهرة، وجارٍ المفاضلة بين عدد من قطع الأراضى فى الوقت الحالى.
استثمار 12 مليار جنيه بالسوق العقارى خلال 3 أعوام
وأشار إلى أن «سكاى أبوظبى» ضخت حتى الآن 12 مليار جنيه استثمارات فى السوق المصرى، وذلك فى مدى زمنى لا يتجاوز 3 أعوام، ما يعكس ثقة الشركة بالسوق المصرى، والفرص الجاذبة به، بالإضافة إلى الجدية والمصداقية اللتين تتناسبان مع خبرات مجموعة «دايموند» الإماراتية المالكة للشركة.
وقال «عجمى»، إن الشركة تسير بخطى ثابتة فى معدلات التنفيذ، فى ظل حرصها على الالتزام مع العملاء بمواعيد التسليم.
وأضاف أنه من المقرر البدء فى تسليم الوحدات بمشروعى Residence Eight، وCapital Avenue خلال العام المقبل 2025.
وأوضح أن مشروع Residence Eight يقع على مساحة 23 فداناً بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمزج بين الوحدات السكنية والتجارية؛ حيث تم تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية و20% للوحدات التجارية، وينفذ المشروع على مرحلتين، وتضم المرحلة الأولى 220 وحدة.
وأشار «عجمى» إلى أن مشروع Capital Avenue بنشاط تجارى، ويمتد على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع.
وقال إن شركة «سكاى أبوظبى» تستهدف تسليم أولى وحدات مشروع Bluetree فى مدينة القاهرة الجديدة، خلال 2027؛ حيث يضم المشروع وحدات سكنية وتجارية وإدارية ويبلغ إجمالى وحداته نحو 1300 وحدة.
وتوقع «عجمى» استمرار نمو القطاع العقارى خلال عام 2024 بنفس وتيرة العام الماضى، مستنداً إلى عدة أسباب، أولها ارتفاع الطلب على العقار بشكل حقيقى سواء بغرض الإقامة، فى ظل الزيادة السكنية التى تصل نحو 2 مليون نسمة سنوياً، أو بغرض الاستثمار خاصة بعد وصول سعر العقار فى مصر لمستويات مغرية بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج أو المشترين العرب والأجانب.
مصطفى صلاح: 3.2 مليار جنيه مبيعات “سكاى أبوظبى” منذ بداية 2023
وأضاف أن الشركة تعتمد على التوازن بين معدلات البيع المحققة، ومعدلات التنفيذ بالمشروعات، فضلاً عن مراعاة فروق الأسعار عند تسعير الوحدات لتجنب التأخر فى التسليم أو تحميل الشركة أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أن الشركة تركز على مصلحة العملاء والمساهمين.
وأوضح أن «سكاى أبوظبى» توفر أنظمة سداد متنوعة تلائم شريحة واسعة من العملاء على فترات سداد تمتد إلى 10 سنوات، خاصة فى ظل تراجع القدرة الشرائية؛ نتيجة التغيرات الاقتصادية التى يشهدها القطاع فى الوقت الحالى.
وقال «عجمى»، إنَّ زيادة أسعار العقارات فى مصر خلال عام 2024 مرتبطة بارتفاع التكلفة سواء بالنسبة لمواد البناء، والتى تشهد زيادة مضطردة آخرها زيادة سعر طن الحديد، أو بالنسبة لتكلفة التمويل فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، والمتوقع استمرار زيادتها خلال الفترة المقبلة للسيطرة على التضخم.
وأضاف أن شركة «سكاى أبوظبى» تتعامل مع الزيادة المضطردة فى التكلفة من خلال توقيع عقود طويلة الأجل مع الموردين لتوفير احتياجات مشروعاتها بأفضل الأسعار، كما تعمل على تسريع وتيرة إنشاء المشروعات للالتزام بالجدول الزمنى وتجنب أى خسائر ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها Residence Eight، وCapital Avenue، وBluetree، بالإضافة إلى التدفقات المالية من عمليات البيع، ما أسهم بشكل كبير فى تقدم أعمال تنفيذ المشروعات.
وأوضح «عجمى»، أن فكرة الحصول على تمويلات من البنوك مطروحة وقيد الدراسة وستلجأ لها الشركة عند الحاجة لها.
توقيع عقود طويلة الأجل مع الموردين
وطالب بضرورة تقديم حلول عاجلة للتحديات التى تواجه القطاع العقارى، أهمها زيادة حجم الإنتاج المحلى من الخامات، وتشديد دور الأجهزة المعنية فى الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، وتعميق المكون المحلى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية وخفض فاتورة الواردات، وخفض أسعار المنتج النهائى.
وقال إن القطاع العقارى يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة؛ لأنه يعتبر أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التى تسهم فى نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وأضاف أن استدامة نمو القطاع العقارى تتطلب ضرورة استمرار ارتفاع حجم الطلب من خلال تفعيل سوق تداول الحصص العقارية، ووضع آليات لتحفيز تصدير العقار المصرى لزيادة حجم المبيعات، ما يشجع الشركات على الحصول على أراضٍ جديدة لتطوير مشروعات متنوعة.
