ذكرت المنصة الإعلامية يوراكتيف، اليوم الأربعاء، أن قرار إدارة بايدن تعليق بناء منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي بحجة أزمة المناخ لن يكون له تأثير قصير المدى على أوروبا، الذى تزايد اعتمادها على الغاز الأمريكي منذ الحرب في أوكرانيا، ولكن قد يكون لها آثار في العقد المقبل.
وتابعت قائلة: “حظيت الخطوة الأمريكية بإشادات من جانب المنظمات غير الحكومية المناهضة للوقود الأحفوري باعتبارها انتصارا، إلا أنها استقبلت ببرود من قبل صناعة الغاز في كامل نشوتها”.
وقال تيم ماكفي، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ أن هذا الوقف “ليس له أي تأثير على مشاريع التصدير التي تمت الموافقة عليها بالفعل” وبالتالي لا تأثير على المدى القصير أو المتوسط على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي.
وأشار بن كاهيل، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق أيضًا وصول موجة من مشاريع الشراء الجديدة التي أطلقتها بالفعل الولايات المتحدة وقطر اعتبارًا من العام 2026.
وتابع قائلا: “على المدى الطويل، الأمر غير مؤكد أكثر”. مشيرا إلى أن هذا السؤال يتعلق حقًا بما سيحدث بعد ذلك، حيث تهدف مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة إلى تلبية الطلب المتوقع في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الحالي.
و قال أديميجو ألين، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، التي لا تستبعد ارتفاع الأسعارعلى المؤشرات العالمية، أن “هذا التوقف سيكون له آثار طويلة المدى، نظرا لنمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2030” في أوروبا وخاصة في آسيا، قطب الجذب الرئيسى.
قبل التجميد، قدرت ريستاد أنه بالمعدل الحالي كان من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة زيادة في حصتها في السوق العالمية من 21% في عام 2023 إلى 30% في عام 2030.
من جانبه أوضح سيمون تاجليابيترا، الباحث في معهد بروجل في بروكسل، أنه إذا طال أمد فترة التوقف، فإن ذلك سيفيد “موردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين مثل قطر.
ووفقًا لريستاد: “يمكن للمكسيك وكندا وموزمبيق وربما روسيا زيادة حصتها في السوق بما يتجاوز التوقعات الحالية”.
