قالت تقرير أممي، إن العملية العسكرية الحالية في قطاع غزة إذا انتهت الآن مع بدء إعادة الإعمار على الفور، واستمر اتجاه النمو في الفترة 2007 – 2022 بمعدل نمو متوسط قدره 0.4%، فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2092 لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
وأضاف تقرير الأمم المتحدة أصدرته منظمة “أونكتاد”، أن التقديرات حاليا تشير إلى أن اقتصاد غزة قد انكمش بالفعل بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأدت العملية العسكرية إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير، وعجلت بانكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 24%، وانخفاض بنسبة 26.1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام كامل.
وأشار إلى أنه وحتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا المتمثل في نمو الناتج المحلى الاجمالي بنسبة 10% سنويا؛ فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في غزة حتى عام 2035 سيظل يصل إلى مستوى ما قبل الحصار في عام 2006.
وأكد التقرير، على أن تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية الحالية سوف يتطلب التزاما ماليا يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي نتج عن العملية العسكرية في غزة عام 2014 والذي بلغ 3.9 مليار دولار، كما سيتطلب جهدا دوليا متضافرا لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل النزاع.
