قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الأول لهذا العام اليوم الخميس، استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
كما أكدت، ثقتها باستقرار بيئة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال العام 2023، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، حيث تشير آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار حالياً، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.9 شهر، وارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال العام 2023، وبنمو نسبته 3.9% لتبلغ 43.7 مليار دينار، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5%.
وطبقا لبيان البنك المركزي الأردني، تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته، حيث مَكّن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 من تسجيل الدخل السياحي نمواً بنسبة 27.4%، وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار في العام 2023.
كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال العام 2023.
وساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، وفي مقدمتها السياسة النقدية، في كبح الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% في العام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في العام 2022، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك المركزي الى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
