الشركة تخطط لضخ 180 مليون جنيه بالإنشاءات خلال العام الجارى
تستهدف الشركة المصرية للتعمير «EGYDEF»، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه بمشروعاتها العقارية خلال العام الجارى.
وقال المهندس أحمد لطفى، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعمير، إنَّ الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الماضى 2023.
وأضاف «لطفى» لـ«البورصة»، أن شركة المصرية للتعمير تخطط للتوسع فى حجم مبيعاتها، وجذب مزيد من العملاء، من خلال تنمية مشروعات جديدة بالسوق المصرى.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 180 مليون جنيه، خلال العام الجارى؛ لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها، وفقاً لخطط التنفيذ المقررة، ورغبة الشركة فى الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بجدول التسليمات مع العملاء.
وأشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات بالأعمال الانشائية بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الماضى.
اقرأ أضا: “وادى دجلة” تطرح 3 مشروعات بنشاط إدارى تجارى خلال 2024
وقال «لطفى»: «الشركة المصرية للتعمير تولى اهتماماً كبيراً بملف التنفيذ بمشروعاتها خاصة فى ظل الطفرات المستمرة فى الأسعار، وارتفاع تكلفة التنفيذ مع زيادة أسعار مواد البناء والتشييد».
وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ 90% بإنشاءات مشروع «ويست بارك مول 6 أكتوبر»، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى طبى ويحتوى على 320 وحدة.
وأوضح «لطفى»، أن “المصرية للتعمير” تخطط لتشغيل الجزء التجارى بمشروع «ويست بارك مول» خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة تسليمات طموح؛ حيث تستهدف تسليم 80 وحدة خلال الأيام المقبلة بمشاريعها المختلفة، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.
وقال «لطفى»، إنَّ «المصرية للتعمير» تمتلك محفظة أراضٍ تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون جنيه بمنطقة غرب القاهرة، وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية، خاصة أن الأرض تمثل نحو 50% من تكلفة أى مشروع.
25% حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات “المصرية للتعمير”
وأضاف أن 25% من عملاء الشركة من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة دول الخليج، ما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار المصرى.
وأوضح أن العرب والمصريين المقيمين فى دول الخليج هم الأكثر إقبالاً على شراء العقارات داخل مصر خلال الفترة الحالية.
وأشار «لطفى»، إلى أن المنتج العقارى المصرى يمتلك العديد من المزايا التى تجعله ينافس المنتجات العقارية بالدول الأخرى.
وقال إن خطة الشركة الاستثمارية، خلال الفترة القادمة، تركز على زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.
طرح مشروع سكنى فى «زايد الجديدة» باستثمارات 2 مليار جنيه
وأضاف «لطفى»، أن «المصرية للتعمير» تستعد لطرح مشروع جديد بمدينة الشيخ زايد الجديدة، خلال العام الجارى، وهو عبارة عن كومباوند متكامل على مساحة 12 فداناً بقيمة استثمارية تبلغ نحو 2 مليار جنيه، وذلك ضمن خطتها لتنويع محفظة مشروعاتها العقارية.
وأوضح أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه بالشراكة مع الجهة المالكة للأرض، مشيراً إلى أن الشركة تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها بالسوق العقارى المصرى.
وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ جميع مشروعاتها؛ نظراً إلى امتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية.
وأضاف أنه من الممكن ـ خلال الفترة المقبلة ـ دراسة الحصول على آليات تمويلية جديدة كالاقتراض من البنوك إذا استدعى الأمر ذلك فى مشروعات مستقبلية.
وأوضح أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة للعملاء.
وتوقع أن يشهد العام الجارى ارتفاعاً كبيراً فى معدلات الطلب على شراء العقارات، مع حدوث انتعاشة فى السوق العقارى، معتبراً أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم، باعتباره أفضل استثمار طويل الأجل.
وقال إنه يجب تقديم دعم أكبر للمطورين العقاريين من جانب الحكومة خلال الفترة الحالية، من خلال توفير الأراضى بسعر مقبول وغير مبالغ فيه وإعادة النظر فى نظام التسعير بالمدن الجديدة، مع ضرورة ضم القطاع العقارى لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية مثل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
وأضاف «لطفى»، أنه يجب الموافقة على تمويل الوحدات تحت الإنشاء، لمساعدة الشركات العقارية على تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأكد أن السوق العقارى فى حاجة ملحة إلى الاستقرار، وخاصة استقرار فى سعر الصرف وسعر الفائدة وبالتالى استقرار فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، ما ينعكس على شركات التطوير العقارى فى تنفيذ مشروعاتها.
وقال إن «المصرية للتعمير» اعتمدت على عدة محاور للتحوط من زيادة أسعار مواد البناء المتتالية، من خلال تخزين كميات كبيرة من مواد البناء وخامات التشطيب والإسراع فى تنفيذ الإنشاءات.وأضاف أن الشركة لجأت إلى الاحتفاظ بنسبة تقترب من 30% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع، فضلاً عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر؛ لتجنب أى خسائر ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.
وأوضح «لطفى»، أن الشركة تدرس، خلال الفترة الحالية، عدداً من الفرص الاستثمارية الجديدة فى بعض المناطق الحيوية لطرح مشروعات تتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تركز على منطقة غرب القاهرة؛ لأنها قامت بتنفيذ العديد من المشروعات فيها منذ عام 1994، فضلاً عن أنها تملك قاعدة عملاء كبيرة بالمنطقة.
وقال إن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق العقارى، باعتبارها المنتج الأكثر طلباً؛ نظراً إلى زيادة الطلب عليها، لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير.
وحول أنظمة السداد المناسبة للعملاء فى الوقت الحالى أوضح «لطفى»، أن نظام السداد قصير الأجل هو الأفضل لمساهمته فى تسريع وتيرة إنشاء المشروع، ولكن السداد طويل الأجل هو المتبع فى السوق العقارى؛ نظراً إلى المنافسة الشديدة بين المطورين، ومن الصعب أن يتم تخفيض مدة الـ8 سنوات فى نظام السداد.
وأضاف أن السوق العقارى سوف يشهد زيادات بنسبة 40% فى أسعار العقارات خلال النصف الأول من العام الجارى. وأشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تتجاوز 70% خلال العام الماضى؛ نتيجة زيادات أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.
