قال المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، ممثلا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المجلس سيناقش خلال الفترة المقبلة قيمة الزيادة فى الحد الأدنى للقطاع الخاص تماشيًا مع توجهات الدولة.
توقع السقطى، أن يرتفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيه مقابل 3.5 ألف حاليًا، وقد ترفع الشركات مرتبات موظفيها حسب قدرتها ونشاطها فى المبيعات.
وقدر رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نسبة الأجور فى تكاليف التصنيع بحوالى 15%، وبالتالى فإن أى زيادات فى المرتبات ستنعكس على السعر النهائى للسلعة، وفق قوله.
أضاف السقطى لـ “البورصة”، أن المجلس سيمهد لمناقشة القرار من خلال التواصل مع جميع الأطراف، لافتًا إلى أن الزيادات الكبيرة فى مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سيكون لها مردود إيجابى على تنشيط حركة الشراء فى ظل حالة الركود التى خيمت على شريحة كبيرة من القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع الخاص لايخضع لمعايير العاملين فى القطاع الحكومى عند زيادة أجور موظفيه، نظرًا لطبيعة عمله، بالإضافة إلى أن الشركات قبل تطبيق أى زيادات تعيد النظر فى مصروفاتها للتأكد من القدرة على تطبيق أى زيادات فى الرواتب أم لا.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من مارس 2024، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور 50%، وتتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين ألف و1200 جنيه.
وتأتى الزيادة بحسب الدرجة الوظيفية “ألف جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
