بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبلغاريا العام الماضى 529 مليون دولار بحسب وزير التجارة والصناعة أحمد سمير.
وعقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصرى.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر لا سيما وأن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البلغارية فى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصرى البلغارى المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثمارى وزيادة حجم التعاون الاقتصادى بما يصب فى صالح البلدين.
وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة أن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعى الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصرى أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.
وأوضح سمير أن بلغاريا تأتى فى المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية أبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت فى المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر بإجمالى رأسمال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية فى مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محوراً تصنيعياً للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلى أو لتصديرها للأسواق الخارجية.
ويزور مصر حاليًا وفد بلغارى كبير برئاسة نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية، ويضم فى عضويته وزراء الاقتصاد والطاقة والابتكار.
