رفعت الحكومة تقديراتها للناتج المحلى الإجمالى إلى 13 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة مع 11.84 تريليون جنيه فى البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2023-2024، بحسب التقرير نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام المالى الجارى.
يأتى ذلك بالتزامن مع رفع “المالية” تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالى الجارى إلى 25.7% مقابل 13.2% فى تقديرات البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة، والصادر قبل بداية العام المالى الحالى.
لكن فى الوقت نفسه فإن معدل النمو الحقيقى المتوقع سيتباطأ إلى 3% خلال العام المالى الحالى مقابل 4.1% فى بداية الموازنة.
وذكر التقرير أن تقييم الناتج المحلى لم يكن وحده المستفيد من التضخم، بل ارتفعت الإيرادات بنحو 41.6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية نحو 43.3%.
وكانت الضرائب المرتبطة بالسلع هى الأكثر نموًا، وبلغت الإيرادات الضريبية 662.1 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام المالى، وكانت أهم البنود الضريبية التى ساهمت فى تحقيق الحصيلة، ضريبة القيمة المضافة على السلع الخدمات حيث بلغت 296.4 مليار جنيه، وضريبة الدخل على الأشخاص والشركات بقيمة 222.1 مليار جنيه.
كما حققت الضرائب الجمركية 62% من المستهدف حيث سجلت 41.8 مليار جنيه، فى حين بلغت الضرائب العقارية 2.96 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
