شهد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات.
ووقع على المذكرة كل من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومتي مصر والإمارات، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 12 فبراير 2018، والتي تم تمديد العمل بها أكثر من مرة، وكان آخرها في 28 مارس 2022، وتنتهي في 28 فبراير 2024.
وتضمنت مذكرة التفاهم تمديد فترة العمل بأحكام المذكرة المبرمة بين دولتي مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي وذلك لمدة عامين حتى 28 فبراير 2026.
وعلى هامش التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مذكرة التفاهم تعكس رغبة من كلتا الحكومتين للاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
