تسبب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، لزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية لشركات الوساطة المالية، مضافًا إليه القروض المساندة إلى 15 مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين، فى أزمة لبعض الشركات العاملة بالقطاع، فمن بينها من يحاول توفيق أوضاعه، وآخرون لا يملكون رفاهية اتخاذ ذلك القرار.
علمت “البورصة” أن هناك نحو 25 شركة سمسرة، يقل رأسمالها الحالى عما جاء به القرار، ومنها من يحاول زيادة رأس المال بالفعل، وهى الشركات التى يقترب رأس مالها من 15 مليون جنيه، وعلى صعيد آخر نفت شركات أخرى أن تقوم بأى زيادة رأسمال خلال الفترة القادمة، نظرًا للفارق الكبير ما بين رأسمالها الحالى والمبلغ المطلوب، أو لأنها لا تقدم أيًا من الخدمات المهددة إلغائها، حال عدم تنفيذ القرار.
ومن المقرر أن توقف الهيئة رخص “الشراء بالهامش”، و”التداول فى نفس الجلسة”، والاقتراض بغرض البيع”، للشركات غير الملتزمة بزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية لتتوافق مع القرار.
قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الصناعات المصرية، إن القرار جاء فى الوقت المناسب، ولكن من الأفضل أن يتم فرضه على رخص تقديم خدمات التداول بالهامش فقط، لأنها فى حاجة إلى ملاءة مالية كبيرة للشركات، وأن يتم فى مقابل ذلك السماح للشركات بتوفير خدمات “التداول فى نفس الجلسة”، و”الشورت سيلنج”.
وتضمنت قائمة الشركات التى اطلعت عليها “البورصة”، عدة شركات منها “العلياء لتداول الأوراق المالية، و”اللواء”، و”وول ستريت”، وإيجيبت تراست”، و”المروة للسمسرة”، و”بركة للسمسرة”، و”جلوبال واى”، و”حورس”، و”يونيفيرسال”، و”المقطم”.
قال محمد وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة “طبية للأوراق المالية”، أن الشركة تسير فى إجراءات زيادة رأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه، عن طريق زيادة نقدية لقدامى المساهمين، وأنها بدأت الإجراءات قبل صدور قرار الهيئة، وكانت تعتزم التقدم للحصول على رخصة التداول”بالهامش”، ولكن مع قدوم هذا القرار ستنتظر الشركة الإنتهاء من الزيادة الحالية، للقيام بزيادة أخرى لموافاة شروط الهيئة والحصول على الرخصة.
وكانت أصدرت الهيئة، فى ديسمبر الماضى، قرارها رقم 3019 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ويشترط ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات عن 15 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه حالياً.
وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة شركة “الفرعونية للوساطة فى الأوراق المالية”، إن قرار الهيئة بزيادة الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة، جاء لتستطيع الشركات توفير خدمات التداول “بالهامش”، ولن يؤثر على استمرارية هذه الشركات فى حال عدم الزيادة.
وأكد أن شركة “الفرعونية” مستوفية للشروط بالفعل، ولكن هناك نحو 25 شركة سمسرة غير مستوفية للشروط، وأمامها حاليًا عدة خيارات إما زيادة رأس المال، أو الحصول على قروض مساندة، أو الاندماج مع شركات أخرى.
ومنحت الهيئة الشركات المخاطبة بهذا القرار 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها، ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، إلا أن شعبة الأوراق المالية كانت تحاول عقد اجتماع، لتقديم مذكرة تطالب الهيئة بمد الفترة إلى سنة.
وقال مصدر فى شركة “الكرنك لتداول الأرواق المالية”، إنها لا تعتزم القيام بأى زيادة فى رأس المال، إلا أن هذا القرار يؤثر فقط على الشركات التى تقوم بعمليات “التداول فى نفس الجلسة”، وهو ما لا ينطبق على الشركة، إذ أنها لا تقدم هذه الخدمات بالأساس، ومشيرا إلى أن القرار الجديد يعتبر تعجيزيا على الشركات الصغيرة، التى لا تحقق إلا عمليات بمبالغ ضئيلة، ولن تستطيع الحصول على هذا الملبغ.
وشملت تعديلات الهيئة، إلزام الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، على ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد 10% من إجمالى المبلغ المجنب، وألا تتعدى النسبة 15% للعميل ومجموعته المرتبطة، بدلاً من النسب الحالية 15% للعميل و20 % للعميل ومجموعته المرتبطة، وأن تسرى النسب الجديدة الواردة فى التعديل على تعاملات العملاء التالية على تاريخ بدء العمل بالقرار مع عدم تطبيقها على المراكز المستقرة حالياً.
وقال مصدر فى شركة “التكامل لتداول الأوراق المالية”، إنها لم تدرس بعد القيام بزيادة فى رأس المال، ولكنها على الأغلب لن تقوم بأى زيادة، موضحًا أن الوقت الحالى ليس مناسبًا لهذا النوع من القرارت، نظرًا للضغوطات المالية، التى تتعرض لها شركات السمسرة صغيرة الحجم بهدف أن تستمر فى عملياتها، وزيادة رأس المال لن يكون إلا عبئا إضافيا عليها.
