أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وقال نقيب الأطباء أسامة عبد الحى، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالى يكرس كل عيوب النظام الحالى فى التقاضى فى المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أى غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمى الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة فى الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد فى أى دولة فى العالم بما فيها دول الخليج.
وأضاف أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبى، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل فى مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، أما إذا كان الطبيب يعمل فى مكان غير مرخص أو فى غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبى غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسؤولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدهما.
وشدد عبد الحى على أن الطبيب فى الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالى لا يتعمد أبدا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب فى مصر، والكارثة الأكبر هى تقنين الحبس الاحتياطى فى قضايا المسؤولية الطبية وهذا ليس له وجود فى أى دولة بالعالم.
وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة الى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم فى مصر إلى الطب الدفاعى بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك تأمين إجبارى ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقى الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة وتكون هذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.
