تستهدف شركة «الاعتماد المالى للسمسرة ـ سى اف آى»، التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على رخصة تداول المشتقات المالية، لتكون من أولى الشركات التى تحصل على تلك الرخصة، وفقاً لـ«سامح العزب»، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«البورصة».
وأضاف أن الشركة فى انتظار الهيئة لتنتهى من الإجراءات، ولتحديد آليات العمل بالمشتقات، موضحاً أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى، وانتشار اسمها بين المتعاملين، من خلال زيادة المنتجات وفتح فروع جديدة.
ودخلت «سى أف آى» السوق المصرى عبر الاستحواذ على شركة المحروسة لتداول الأوراق المالية لتصبح شركة الاعتماد المالى الاستثمارى لتداول الأوراق المالية، ضمن خطتها التوسعية دولياً وتطلعها لتعزيز التوسع الإقليمى المستمر، بعدما رفعت رأس المال من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، مارس الماضى، قرارين بخصوص إنشاء بورصة المشتقات المالية بمصر، الأول برقم 18 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وشملت الضوابط، ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصري، ويُشترط أن يُدفع (25%) منه عند التأسيس على أن يُستكمل سداد الباقى عند الترخيص بمزاولة النشاط، وأن يتم تشكيل مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونصت المادة الثالثة على أن للهيئة أن ترخص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة، ويصدر الترخيص للبورصة المصرية فى هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد التأكد من استيفائها شروط الترخيص.
وتعرف المشتقات المالية بشكل عام على أنها عقود مالية تشتق قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم، أو العملة، أو المعادن الثمينة، أو السلع الأساسية، وتتضمن العقود الآجلة والمستقبلية، وعقود الخيارات، وعقود المقايضة، وتعتبر العقود الآجلة بشكل خاص اتفاقية بين طرفين على شراء أو بيع أصل أو سلعة بسعر محدد فى وقت متفق عليه بينهما فى المستقبل.
