«سعادة»: هناك تغير فى معايير اختيار الهدايا
مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة؛ نتيجة زيادة أسعار الهدايا، وانخفاض فوائض الدخل مع التضخم الكبير الذى تعيشه مصر، بات موسم «عيد الحب» مُهدداً.
وتتيح العديد من الخيارات الاستثمارية بدائل أكثر عملية للهدايا التقليدية فى تلك المناسبة.
وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى سى آى كابيتال، إن بُطء وتيرة نمو الأجور مقارنة بالسلع خلق رغبة لدى الأفراد فى توجيه أموالهم لأشياء ذات قيمة مادية.
وأضافت «سعادة»، أن تغير معايير الهدايا بين الأفراد ضمنياً، يعتبر تكافلاً مُبطناً، من خلال تفضيل الهدية التى ستحتفظ بقيمتها لتؤتى الأثر المعنوى، وتكون بمثابة استثمار للزوجين، وهو سلوك اجتماعى بدأ فى الظهور على مستويات عدة.
«حمدى»: مؤشرات على انخفاض الطلب.. لكن الشباب قد ينقذون الموقف
وقال هشام حمدى، محلل قطاع التمويل الاستهلاكى فى شركة النعيم القابضة، إنَّ الأفراد حالياً يقتصدون فى الأساسيات بعدما تخلوا عن نسبة كبيرة من رفاهيتهم.
وأظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آبورز جلوبال انكماشاً كبيراً فى الطلب نتيجة التضخم المرتفع، وخلال يناير الماضى كان مستوى الطلب عند مستويات متدنية للغاية.
أضاف: «انسحاب مجموعة الشايع من السوق المصرى المتخصصة فى المنتجات الفارهة المستوردة نتيجة ضعف المبيعات وعدم القدرة على تدبير تلك الواردات دليل على تغير ملحوظ ومؤثر فى السلوكيات الاستهلاكية للمصريين على اختلاف طبقاتهم».
وذكر «حمدى»، أن الطلب قد يقوده الشباب والمراهقون خاصة من أصحاب الدخول المرتفعة.
وليس هناك بيانات رسمية مُحدثة تقيس الطلب فى مصر، لكن من اللافت للنظر أن واردات بعض السلع الرفاهية كالورود شهدت زيادة على غير الاتجاه السائد بتقييد الاستيراد فوصلت إلى 3.4 مليون دولار خلال أول 11 شهراً من العام الحالى، مقابل نحو 3 ملايين دولار فى الفترة نفسها من 2022، ونحو 2.6 مليون دولار فى 2021.
«زهير»: ارتفاع الأسعار خفض الطلب بصفة عامة فى مصر
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إنَّ ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج لمختلف السلع تسبب فى رفع الأسعار النهائية لدرجة أضعفت الطلب عليها.
أضافت «زهير»، أن الأسعار فى يناير الماضى تحديداً ارتفعت بشكل كبير مع زيادة الأسعار المُحددة إدارياً، وارتفاع أسعار السلع نتيجة قفزة الدولار فى السوق الموازى، وكذلك زيادة تكاليف الشحن، بجانب دخول الموسم الدراسى، لذلك هناك العديد من الالتزامات التى تواجه الأسر والأفراد.
على الجانب الآخر، يبدو أن الزيادة السنوية فى الرواتب لم تكن سخية فى القطاع الخاص مع عدم تحرك مؤشر تكلفة التوظيف فى مؤشر مديرى المشتريات بشكل كبير، لكن قد يرجع ذلك أيضاً إلى تخفيض الشركات عدد الموظفين.
