تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات لمنح أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم لشركة “إنتل”، حسبما قال مصادر مطلعة على الأمر، فيما قد يكون أكبر جائزة حتى الآن في إطار خطة لإعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الأراضي الأمريكية.
وستأتي الحوافز ضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي خصص 39 مليار دولار في شكل منح مباشرة بالإضافة إلى قروض وضمانات قروض بقيمة 75 مليار دولار لتمكين أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم من تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة بعد عقود من الإنتاج في الخارج.
ارتفعت أسهم شركة إنتل بما يصل إلى 1.1% في نهاية تعاملات أمس الجمعة بعد أن نشرت “بلومبرج” الأخبار. وكان السهم قد انخفض بنسبة 13% هذا العام حتى إغلاق أمس.
استثمرت شركات الرقائق أكثر من 230 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، ويتلخص هدف الإدارة في إنشاء مجموعتين صناعيتين رائدتين على الأقل بحلول عام 2030.
وأعلنت وزارة التجارة بالفعل عن منحتين صغيرتين لقانون الرقائق، وقالت الوزيرة جينا ريموندو الأسبوع الماضي إنه سيكون هناك “المزيد من إعلانات أكبر” خلال ما بين 6 إلى 12 أسبوعاً من الآن.
استعادة الهيمنة
هيمنت شركة إنتل على صناعة الرقائق لسنوات، لكنها تراجعت مؤخراً عن منافسيها الآسيويين، شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة سامسونج للإلكترونيات، اللتين تبنيان مواقعهما الأمريكية الخاصة في أريزونا وتكساس.
كان بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، هو أحد أصحاب الأصوات المرتفعة داخل الصناعة لدعم الحكومة الأمريكية للقطاع، وقالت الشركة إن خططها مشروطة بهذا التمويل.
تقوم “إنتل” ببناء منشأة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أوهايو، وتجري توسعة بقيمة 20 مليار دولار في ولاية أريزونا وتستثمر 3.5 مليار دولار في نيو مكسيكو.
قالت المصادر، إنه ليس من الواضح بعد كيف سيتم تقسيم جائزة “إنتل” بين المنح والقروض.
وذكرت أن شروط القرض ستكون خاصة بالشركة، وكذلك المعايير التي ستفرضها وزارة التجارة لصرف التمويل تدريجياً.
لم تعلن “إنتل”، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، عن موعد بدء مشاريعها للإنتاج التجاري.
وقال متحدث باسم الشركة، إنها حققت تقدماً كبيراً في ولاية أوهايو بعد أن أبلغت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تأخير من عام 2025 إلى عام 2026.
أوضح مسؤول في الإدارة أن الجدول الزمني يتماشى مع التوقعات الأولية لشركة “إنتل”، ويعتمد على عوامل السوق، وليس إعلانات الجوائز.
أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن تقديم منح عبر قانون الرقائق للشركة الأميركية لشركة “بي إيه إي سيستم”، وشركة “مايكروشيب تكنولوجي”، لإقامة منشآت في نيو هامبشاير وأوريجون وكولورادو.
