قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أى رقيب على القطاع المالى غير المصرفى، والتى تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالى غير المصرفى وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وأشار فريد إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على التأكد من سلامة وصحة التعاملات فى سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية لتعزيز السيولة والتداول مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وهى عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
ولفت إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التى صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتى وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقارى، والذى يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما يعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر.
وفى إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، أشار فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التى تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعى طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التى تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة.
وقال إن الهيئة تقوم برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد فريد، أنه سيتم التفعيل الرسمى لأسواق الكربون قريبا وذلك دعماً لجهود الدولة فى تحقيق الحياد الكربونى وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية”، موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعى المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
