قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصدير العقار المصرى يمكن أن يوفر عوائد بقيمة تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار سنويًا.
وأضاف شكرى، أن الحكومة طرحت مبادرة لتصدير العقار المصرى ولكنها تحتاج إلى تعديلات، منها التركيز على الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية.
وأوضح أنه على الحكومة الترويج لهذه الميزة بشكل جيد من خلال شركات تسويق متخصصة.
وأشار إلى أن التيسيرات التى حصل عليها القطاع العقارى تساهم فى تحقيق التوازن وحل الأزمات التى يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية.
وطالب شكرى، بالسماح للمطورين ببيع وحدات مشروعاتهم بالدولار بشروط ومعايير تساعد الدولة على الخروج من أزمة العملة الصعبة، وفى الوقت نفسه تجنب المطور تعثر مشروعاته.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات التطوير العقارى واجهت الكثير من التحديات خلال العام الماضى ما أدى إلى تراجع الإنفاق على إنشاءات المشروعات.
وأضاف فوزى، أنه يجب إعادة جدولة أقساط الأراضى لمدة تتراوح من عام إلى عامين، لتخفيف الضغط على المطورين، حيث أن من 40% إلى 50% من تكلفة الأرض مدفوع على 4 سنوات، فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الإنشاءات بشكل كبير.
