حصلنا على رخصة لتشغيل محافظ الهاتف وسنُفعل الخدمة لاحقًا
إتاحة شحن كروت المرافق العامة بخاصية NFC دون الحاجة لحسابات بنكية
نُتيح سداد أقساط 40 شركة تمويل بنهاية 2024
تستهدف شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه بنهاية 2024، بينما حققت نحو 13 مليار جنيه خلال العام الماضى، من خلال خطتها التوسعية المتنوعة بين زيادة انتشارها بالسوق وإضافة خدمات جديدة.
قال سامح الملاح الرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة تستهدف زيادة ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بها فى السوق 20% بما يعادل 20 ألف ماكينة تقريبًا، إذ تمتلك ما يزيد على 100 ألف نقطة بيع فى الوقت الحالى، من خلال التوسع فى الأكثر احتياجات لخدمات الدفع الرقمية بالصعيد والدلتا.
وتتعاون الشركة حاليًا مع بنكى الأهلى ومصر.
وأضاف فى حواره لـ “البورصة”، أن الشركة تنفذ استراتيجية للتوسع فى إضافة الخدمات وتبسيطها لتعزيز قاعدة العملاء، خاصة وأن تسعى الشركة لتحقيق الريادة فى مجال المدفوعات الحكومية.
واستطرد أن الاستراتيجية مكونة من 3 محاور لخدمة مستهدفاتها التوسعية، المحور الأول هو نشر مزيد من ماكينات POS مع مُحصلي فواتير المرافق العامة، من خلال الشراكات مع شركات الغاز والكهرباء والمياه.
وأوضح أن خدمة المدفوعات الحكومية عامل مشترك مع العديد من الشركات المنافسة، ولكن تمتلك الشركة ميزة تنافسية وهى توزيع نقاط البيع الخاصة بها مع المُحصلين.
وذكر أن “ضامن” تعتبر الشركة الوحيدة المتعاونة مع الشركة القابضة للمياه وبالتدريج يتم توزيع الماكينات على شركات المياه التابعة حتى يتم تغطيتها بالكامل.
وتتعاون حاليًا مع ما يتراوح بين 80 إلى 90% من شركات الغاز، إلى جانب تعاونها مع شركات الكهرباء.
وقال إن مهنة تحصيل الفواتير من المنازل لن تختفى قريبًا، بل ستستمر لفترة أطول حتى يتم التحول الكامل للدفع الرقمى، وهو ما تعمل عليه الدولة بالتعاون مع الشركات العاملة فى قطاع المدفوعات الإلكترونية.
وأشار الملاح إلى وجود نحو 20 شركة تعمل فى مجال المدفوعات الحكومية ولكن تحت مظلة شركة ضامن، ما يعزز انتشارها فى السوق بشكل مباشر وغير مباشر.
وتطرق لإتاحة خدمات الدفع الحكومية من خلال تطبيق “إنستاباى”، ويرى أنه سيساهم فى نشر ثقافة الشمول المالى ورفع من أعداد الأفراد المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، ما يخدم السوق بأكمله، خاصة مع مساعى الحكومي لنشر كارت ميزة، الذى يساعد العميل على استخدام القنوات الرقمية حتى لو لم يملتك حسابا بنكيا.
وبالنسبة للمحور الثانى من استراتيجية الشركة، فقال إنه قائم على تطوير النظام الخاص بماكينات الشركة لمنح التاجر والعميل النهائى خدمات أسرع وأسهل، ما يعزز تنافسية الشركة، أما المحور الثالث فهو الإطلاق التجارى لتطبيق الهاتف الذى يوفر خدمات الشركة مباشرة مع العميل النهائى فى مارس المقبل.
وقال الملاح، إن التطبيق الهاتفى سيتيح للعميل دفع فواتير المرافق العامة، وفى المرحلة اللاحقة من التطبيق، سيتمكن العميل من شحن الكروت الخاصة بالمرافق عن طريق خاصية NFC، حتى يتمكن العميل غير البنكى من الاستفادة من خدمات الشركة.
وأضاف أن الشركة حاصلة على رخصة لإطلاق خدمة المحافظ الهاتفية، ولكن لن تتجه لإطلاقها فى الوقت الحالى، ولكن بعد فترة من انتشار التطبيق الهاتفى لزيادة الخدمات المُقدمة للعملاء، خاصة فيما يخص تحويل الأموال.
وتستهدف شركة ضامن إضافة خدمة استقبال تحويلات المصريين من الخارج عبر تطبيق الموبايل خاص بها، بالتعاون مع شركة إيطالية تنتشر فروعها فى دول الخليج العربى.
وقال الملاح، إن المُرسل سيتمكن من تحويل الأموال من خلال تطبيق الهاتف باستخدام الرقم القومى للمُتلقى والذى سيتمكن من صرف الحوالة عن طريق ماكينات POS الخاصة بشركة ضامن.
وأضاف أنه يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف البنك المركزى المصرى، كما أن الشركة الإيطالية حاصلة على موافقات البنوك المركزية فى الدول المستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع ذويهم داخل مصر لتنشيطها وزيادة حصيلتها.
وأوضح أن تحويلات المصريين من الخارج التى تتسرب خارج القنوات الرسمية للدولة ترجع لوجود سعرين للعملات الأجنبية، ولكنها أزمة مؤقتة ستنتهى، وحينها ستكون القنوات الرقمية هى الخيار الأفضل للمُرسل والمتلقى.
وقال الملاح إن الشركة تعمل على تدريب عدد من الكوادر سنويًا على أعلى مستوى للوصول للجوودة المطلوبة لخدمات الشركة، ولكن عدد الكوادر الذى يقرر الاستمرار فى الشركة نحو 40%، ويتسرب عدد كبير للعمل بالنظام الحر.
وأضاف أن الشركة ترى أنها لو لم تستفد من كوادرها بشكل مباشر، فإن عملهم بالنظام الحر مُفيد للاقتصاد الوطنى ويُدر عليه عملة أجنبية تخدم كل القطاعات.
وأوضح أنه مع إطلاق التطبيق الهاتفى قريبًا، يتطلب من الشركة تعظيم إجراءات الأمن لسيبرانى، للحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاص بها، ما يتطلب اختبارات سنوية للحفاظ على المعايير المطلوبة، وتستهدف الشركة تشديد تلك المعايير.
وذكر أن الشركة لا تستهدف دخول مجال التمويل الاستهلاكى، ولا يندرج ذلك فى خطتها طويلة الأمد لأنها توفر خدمات سداد الأقساط لـ 30 شركة تمويل متناهية الصغر حتى اللحظة، ولا ترغب فى المزاحمة فى هذا القطاع.
وأضاف أنه يجرى حاليا منح الموافقات النهائية لتحصيل أقساط 10 شركات أخرى، ليصل إجمالى شركات التمويل المتعاون معهم حاليا نحو 40 شركة بنهاية العام الجارى.
وقال الملاح إن قطاع التكنولوجيا المالية ينمو بمتوسط 20% فى الدول النامية، ما يجعلها صناعة واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بالنسبة لفرع الشركة فى السودان، فإنه متوقف عن العمل فى الوقت الحالى بسبب الظروف السياسية للبلاد، ولكن الشركة ترى السوق السودانى سوقا واعدا، مجرد الاستقرار السياسى ستعود الشركة لممارسة أعمالها هناك.
وأشار إلى وجود نية للتوسع فى عدة بلاد أفريقية وإقليمية، يجرى دراستها بالتعاون مع الشركة الإيطالية BKN، ولكن اتخاذ قرار التواجد الخارج مرهون بالاستقرار السياسى لدول المنطقة فيها حتى لا تتضرر استثمارات الشركة بالخارج.
وتطرق الملاح إلى أن عدد الشركات فى مجال المدفوعات الإلكترونية ارتفع مؤخرًا، ما يستدعى تدخل الحكومة من خلال تعظيم إجراءات التنظيمية للسوق، من خلال تشديد المتطلبات الإجرائية وتشديد الإجراءات التأمينية والقدرات المالية.
وأضاف أنه يجب وجود شركات متخصصة، تستهدف خدمات مجال معين أو تخدم منطقة معينة، لا أن تلعب كل الشركات نفس الدور، على أن يتنوع ذلك بتدرج معاييرها.