أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أن قطاع النقل يشهد تطورات غير مسبوقة جعلت من مصر مركزا إقليميا للتجارة واللوجستيات ، وأحد أهم المحاور لسلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال نظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي و20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقالت فوزي إنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق في التاريخ المصري، سعت الحكومة لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر توجيه استثمارات في هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بحيث يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأن الدولة وفرت لهذا القطاع حزما متنوعة من الحوافز، فضلا عن تذليل كافة العقبات التي يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح فيما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت : أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة جاءت ثمرة لما توليه الدولة من اهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات؛ إيمانا منها بأن هذا القطاع هو الأكثر ارتباطا باستراتيجية التنمية الشاملة، إذ استطاعت الحكومة من خلال وزارة النقل على مدار الأعوام القليلة الماضية تطوير منظومة النقل وفقا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية الأمر الذي وفر للأنشطة الإقتصادية والصناعية والخدمية وللمواطن خدمات متقدمة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها، وهو ما جعل من مصر بجدارة مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات، وأحد أهم المحاور لسلاسل الإمداد العالمية.
وتابعت فوزي : أن ذلك جاء مراعيا لاشتراطات السلامة والأمان وفق المعايير العالمية، ومتماشيا مع مقتضيات حماية البيئة ومكافحة التلوث ومتطلبات الإقتصاد الأخضر، وهو ما يستحق إشادة خاصة.
وواصلت وكيلة مجلس الشيوخ أنها تابعت ما قامت به وزارة النقل من إجراءات استهدفت تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل وتوفير الفرص الإستثمارية لقيام القطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروعات القومية في مجال النقل، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن مساحات هذه الشراكة تنوعت لتشمل مشروعات الموانئ البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلا عن مشروعات الطرق والأنفاق والكباري والنقل البري، الأمر الذي يعكس مدى جدية الوزارة في هذا الصدد.
ونوهت فوزي بأن موضوع المناقشة اليوم، فرصة للتعرف على جهود وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الذي يمثل الشريان الحيوي لرؤية مصر 2030، وما قامت به لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعربي والدولي؛ للاستفادة من خبرة هذا القطاع في الإدارة والتشغيل وتعظيم الإنجاز في كافة مشروعات الوزارة التي تمثل بحق طفرة، حققت لمصر مكانة رائدة في قطاع النقل بكل المقاييس العالمية.
