يتوقع البنك المركزي الألماني أن يستمر اقتصاد بلاده في الانكماش خلال الربع الأول من العام، ملقياً باللوم على حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات الحكومية، والإضرابات في قطاع النقل، بجانب ضعف الطلب الاستهلاكي والصناعي.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الإثنين، إن عوامل الضغط التي يعاني منها الاقتصاد الألماني سوف تستمر على الأرجح في الربع الأول من العام، وهذا يعني أن الناتج الاقتصادي للبلاد قد ينخفض بشكل طفيف مجدداً.
وأضاف أن مؤشرات حدوث انتعاش اقتصادي في بداية العام الجديد قليلة، محذراً من أن الاقتصاد الألماني سوف ينزلق إلى ركود فني في حالة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي.
وتابع بأن الإضرابات الأخيرة في قطاعي السكك الحديدية والمطارات، قد تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وذلك بالتزامن مع تقلص الطلبيات في قطاعي الصناعة والبناء، كما أن الطلب الخارجي على السلع الصناعية الألمانية تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع استمرار حذر المستهلكين المحليين بشأن الإنفاق.
وأوضح أنه من المرجح أن تستمر تكاليف الاقتراض المرتفعة في الحد من الاستثمار، مؤكداً أنه لا يتوقع ركوداً اقتصادياً بمعنى انخفاض كبير وطويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأنه من المرجح أن يواصل إنفاق الأسر تحسنه على خلفية استقرار سوق العمل وتباطؤ معدل التضخم.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع، وبنفس النسبة على صعيد عام 2023 بأكمله، ليسجل الأداء الأسوأ من بين الاقتصادات الرئيسية على مستوى العالم في العام الماضي.
