ارتفعت الاستثمارات المباشرة للشركات الأجنبية في الصين العام الماضي عند أدنى مستوياتها منذ أوائل التسعينيات، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد وسط سعيها لجذب مزيد من الأموال الخارجية لدعم اقتصادها.
تشير بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي إلى أن التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بلغت 33 مليار دولار العام الماضي. وكان هذا المقياس للاستثمار الأجنبي الجديد في البلاد، الذي يسجل التدفقات النقدية المرتبطة بالكيانات المملوكة للأجانب في الصين، أقل بنسبة 82% من مستوى 2022 والأدنى منذ 1993.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن البيانات توضح تأثير عمليات الإغلاق الوبائي والتعافي الضعيف في العام الماضي.
ولأول مرة منذ 1998، انخفض الاستثمار في الربع الثالث من 2023، قبل أن ينتعش قليلاً ليسجل نمواً في الربع الأخير.
ويمكن لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، التي تقيس صافي التدفقات، أن تعكس الاتجاهات في أرباح الشركات الأجنبية، فضلاً عن التغيرات في حجم عملياتها في الصين، وفقًا للاقتصاديين.
وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الأجنبية في الصين بنسبة 6.7% العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
كما أظهرت أرقام سابقة صادرة عن وزارة التجارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام.
تعتبر الجهود التي تبذلها الحكومة لإقناع الشركات الأجنبية بالعودة بعد كوفيد غير كافية، وستكون ثمة حاجة إلى مزيد إذا أرادت بكين أن تنجح في تحقيق أهدافها.
ويسلط الضعف المستمر الضوء على كيفية سحب الشركات الأجنبية الأموال من البلاد بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى.
ثمة حافز أكبر للشركات متعددة الجنسيات للاحتفاظ بالنقود في الخارج بدلاً من الصين، لأن الاقتصادات المتقدمة كانت ترفع أسعار الفائدة عندما كانت بكين تخفضها لتحفيز الاقتصاد.
وأظهر استطلاع حديث للشركات اليابانية في الصين أن معظم هذه الشركات خفضت استثماراتها أو أبقتها ثابتة في العام الماضي، وليس لدى الأغلبية توقعات إيجابية لعام 2024.
أضافت الشركات اليابانية أقل قدر من صافي الأموال الجديدة في العام الماضي خلال عقد على الأقل، حيث ذهب 2.2% فقط من الاستثمارات اليابانية الجديدة في الخارج إلى البر الرئيسي، وهذا كان أقل مما تم توجيهه إلى فيتنام أو الهند ونحو ربع الاستثمارات فقط في أستراليا.
وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن الشركات التايوانية أصبحت أيضًا أكثر ترددًا في إضافة أعمالها في الصين، حيث بلغت الاستثمارات الجديدة العام الماضي أدنى مستوياتها منذ 2001.
كما خفضت الشركات الكورية الجنوبية استثماراتها في الصين العام الماضي، مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بنسبة 91% في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002.
