رامز: 65 مليون دولار مستحقات مطلوب سدادها لبضائع تم الإفراج عنها
قال رامز جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية، إن 70 مصنع أدوية طلبت من البنوك تدبير 22 مليون دولار دفع مقدم للموردين الأجانب حتى يتمكنوا من شحن الخامات ومستلزمات التصنيع من دول المنشأ إلى مصر.
أضاف رامز لـ “البورصة”، أن البنوك مطلوب منها سداد مستحقات بضائع تم الإفراج عنها منذ أكثر من 50 يوما قيمتها 65 مليون دولار للموردين الأجانب، بينما إجمالى البضائع المحتجزة فى الموانئ قيمتها 70 مليون دولار، وفقًا لأحدث حصر أعدته غرفة الأدوية.
أشار إلى أن الاحتياجات الدولارية للشركات الراغبة فى فتح اعتمادات مستندية حاليًا وصل قيمتها إلى 15 مليو دولار، وبالتالى فإن «أى تأخير فى تدبير الدولار يكبد قطاع الأعمال خسائر كبيرة، خاصة القائم نشاطها على التصدير».
ويعمل فى السوق حاليًا 191 مصنعا بقطاع الأدوية، بإجمالى 799 خط إنتاج مقارنة مع 130 مصنعا عام 2014 بإجمالى 500 خط إنتاج، بمعدل نمو 60%.
تابع: «إن بضائع تم شحنها من دول المنشأ وفى طريقها إلى مصر تتجاوز قيمتها 41 مليون دولار».
أضاف أن تأخر تدبير الدولار للقطاع ضاعف نواقص الأدوية فى السوق المحلى، واضطرت شريحة من الشركات إلى العمل بأقل من الطاقة الإنتاجية لضمان عملية التشغيل أطول فترة ولحين توفير خامات ومستلزمات تصنيع.
أشار إلى أن حجم السيولة الدولارية التى يحتاجها القطاع للإفراج عن الخامات حاليًا 220 مليون دولار ومجلس الوزراء وعد بتدبير 100 مليون.
وبلغ إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى 4 مليارات عبوة سنويًا، بينما تتم تغطية نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.
وقال محى حافظ عضو غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات إن قطاع الدواء يحتاج سنويًا 150 مليون دولار لشراء الخامات ويتم تقديم طلبات إلى البنوك لإتاحة تلك التمويلات.
أضاف لـ “البورصة”، أنه يتم تحديد أولويات توفير ما يتيسر من تلك الاحتياجات وفقا لما تحدده هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.
