كشفت مصادر لـ«البورصة»، أن البورصة المصرية تجهز مقترحاً للتقدم به إلى هيئة الرقابة المالية؛ لإتاحة تداول أذون الخزانة للأفراد فى السوق الثانوى قريباً فى إطار استراتيجية إدارة البورصة المصرية للتطوير.
وأضافت المصادر، أن المقترح جاء بعدما شهدت الفترة الماضية زيادة فى الزخم على تداولات أذون الخزانة بعد إتاحة تداولها من خلال البورصة المصرية، ما يعمل على زيادة الطلب، وتسهيل عمليات التداول، وعنصر جذب إضافى للمستثمرين وخاصة الأفراد.
وفى نهاية أكتوبر من العام الماضى، بدأ التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال شاشات البورصة فى خطوة ضمن عملية تطوير سوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية.
وتزامن ذلك مع نقل مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية» بدلاً من شركة مصر للمقاصة والتسوية، والذى يمثل إجراءً أساسياً لتفعيل الاتفاق مع مؤسسة يوروكلير العالمية للمقاصة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى سوق الدين المحلى.
وتابعت المصادر، أنه فور تقديم الطلب وموافقة هيئة الرقابة المالية ستبدأ عملية إتاحتها من خلال شاشات البورصة المصرية، ما سيزيد بدوره من معدلات التداول لأرقام قياسية مرتقبة.
أذون الخزانة هى نوع من أنواع السندات الحكومية، وهى إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 و12 شهراً.
ويبيع البنك المركزى أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية للمتعاملين الرئيسيين والذى يمثل السوق الأولى، والذين يقومون ببيع جزء منها فى السوق الثانوى.
