تعتزم وزارة المالية إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدى الفورى” لدعم المصدرين قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى بحسب ما قاله وزير المالية، محمد معيط فى تصريحات لـ”البورصة”، لكن الوزير لم يحدد قيمة الدعم فى المرحلة المقبلة.
وخلال النصف الأول من العام المالى الحالى صرفت وزارة المالية دعم صادرات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل 840 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
ومن المستهدف أن تقدم وزارة المالية نحو 28.1 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 25.12 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وتعمل الحكومة على دعم الأعباء التصديرية للشركات المُصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، فيما تسعى الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وتتعاون وزارة المالية مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لصرف الدعم، حيث أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك هى الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
ووفقًا لضوابط المبادرة فى المرحلة السادسة كانت وزارة المالية تستهدف رد الأعباء التصديرية حتى مشحونات نهاية ديسمبر 2022 بالضوابط السابقة نفسها، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد نحو15% حتى مشحونات نهاية يونيو 2021، و8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى نهاية يونيو 2022.
ولم يتم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، وبلغت قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لنحو 1558 شركة مُصدرة.
وتم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المُصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
